اقسام است. و اطلاق در اجماعات منقوله نازل منزلهء اطلاق اخبار است، و عمل به آن بايد كرد. و دعوى اينكه " اين قسم اخير با قسم اول نيز هر دو از افراد نادره‌اند كه اطلاق منصرف به آن نمىشود و اطلاق حديث - على اليد ما اخذت - هم منصرف به آن نمىشود " بعيد است. خصوصا قسم اول كه غالب عوام الناس اين است كه طرفين جاهل به حكم‌اند. و اندراج اين حكم در تحت عموم " على اليد ما اخذت " ابعد نيست از اندراج ساير " يد " هاى غير عاريه كه ضمان بر آنها مترتب است.
چهارم: ظاهر اين است كه جايز است كه بايع خود ضامن عهدهء ثمن شود. يعنى هر گاه مبيع مستحق غير بر آيد از عهدهء ثمن بر آيد. و لكن اشكال است در اينكه آيا مىتواند كه ضامن عهدهء درك آنچه حادث شود بعد از بيع از براى مشترى شود يا نه؟ -؟
مثل اينكه مشترى در ملك مبيع خانه ساخته، يا درخت غرس كرده، و بعد مستحق غير كه بر آيد، مالك اصلى مسلط است بر ازالهء آن بناها و درخت‌ها، و در كى كه حاصل مىشود (يعنى تفاوت قيمت درخت و بنادر حالى كه بر پا باشد يا كنده شده باشد) آيا بايع مىتواند ضامن آن شد يا نه؟ -؟
و معنى صحت و جواز ضمان در اينجا اين است كه امورى كه مترتب بر عقد ضمان مىشود بر آن جارى شود و الا بايع ضامن همهء اين غرامت‌ها هست خواه ضامن بشود و خواه نشود. و ظاهرا اشكالى در ضمان درك اصل ثمن نباشد. و اما درك آنچه بعد حادث مىشود پس چون ظاهر اين است كه داخل " ضمان ما لم يجب " است، صحيح نيست اين ضمان از براى غير بايع، و در آن خلافى نقل نكرده‌اند. و اما خود بايع پس ظاهر اين است كه از براى او هم صحيح نباشد. هر چند سبب آن در حين عقد ضمان موجود بوده است، يعنى بودن آن ملك مال غير كه بر آن مترتب شده است استحقاق ارش.
و محقق در شرايع گفته است كه " اين ضمان جايز است. به سبب اينكه ضمان بنفس عقد بيع حاصل است. پس اين در حكم تاكيد آن خواهد بود " و اين سخن خوب نيست چنان كه در مسالك هم اشاره به آن كرده. به جهت آنكه آن ضمان كه بنفس عقد