جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
بلى، در بعضى صور مىتوان قائل شد به جواز تصرف بر سبيل بيع، مثل آن جائى كه بيع به اطلاع ولى باشد و صغير به منزلهء آلت باشد، و اعتماد بر همان حضور ولى يا اطلاع او باشد، و لكن اين سخن در وقتى خوب است، كه معاطات را بيع دانيم و يد صغير را به منزلهء يد ولى شرعى دانيم. و اما با اشتراط صيغه (چنانچه مشهور است)، پس اين تمام نيست. چون عبرت به كلمات صغير نيست.
و به هر حال، اعتماد بر همان مجرد اباحه است. و دليل صحت بيع، در اينجا تمام نيست. پس ثمرات منع (مثل لزوم به مجرد تفارق مجلس، و لزوم شرايط ضمن عقد و امثال آن) در اينجا جارى نيست.
162 - سؤال: آيا بيع جواهر كبار (مثل دانه‌هاى مرواريد بزرگ يا قطعهء كبيره از الماس و ياقوت و زبرجد و امثال آن) به مجرد مشاهده بدون وزن، صحيح است يا نه؟ -؟
و فرقى هست ما بين آنكه نصب باشد بر زمينا [ها] ى مثل تاج و بازو بند و امثال آن، يا نه؟ -؟.
و حكم در جواهر صغار چه چيز است؟.
جواب: اظهر جواز معامله است با مشاهده، و فرقى ما بين منصوب و غير منصوب نيست هر گاه در عرف و عادت، غررى و سفهى لازم نيايد، و اما طلا و نقره كه بر آن منصوب است، بيع آن بدون وزن صحيح نيست - على الاظهر - و رفع اشكال و رفع ضرر به مصالحه حاصل مىشود. و بيع صغار [آنها] بدون كيل و وزن، صحيح نيست.
163 - سؤال: هل - يجوز بيع الجواهر الكبار المنصوبة على الحلى (مثل التاج والدملج و نحوهما) و غير المنصوبة، بدون الوزن ام لا؟ -؟.
فقد اختلف جماعة من اهل العصر فيه، فمنهم من يقول بجوازه، و منهم من يقول بعدمه، تمسكا ببعض عبارات الفقهاء الموهمة لكونها من الامور المعتبرة فيها الوزن.
مثل ما ذكره فى التذكرة فى مباحث السلف حيث قال: ولو افضى الاطناب الى عزة الوجود كاللئالى الكبار و الزبرجد و المرجان، التى يفتقر الى الحجم و الوزن و الشكل
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست