است.
و اما آنچه بعض علما استدلال كرده‌اند به آن، بر جواز در اشياء كم قيمت (مثل نان و تخم و گردو و امثال آنها) به اينكه در جميع اعصار و امصار، متداول بوده كه اطفال متوجه [اين] معاملات بوده‌اند، و علما انكار نكرده‌اند، پس صحت آن اجماعى خواهد بود. پس آن ضعيف است. به جهت آنكه بر فرض اينكه ثابت باشد كه در هر زمانى همين اشيائى كه در همين زمان مىفروشند، متعارف بوده و علما منع نمىكرده‌اند. اين بيش از اباحهء تصرف را نمىرساند.
و اما اينكه به عنوان بيع بوده، پس آن معلوم نيست.
پس تحقيق اين است كه ظاهرا اباحهء تصرف است در امثال اين امور. به جهت ظهور تداول در اعصار. و " اصل عدم تغيير "، خصوصا در امورى كه مىتوان جزم كرد كه در همهء اعصار چنين بوده. خلاصه: اصل برائت و [اصل] اباحه دليلى است قوى، و ادلهء منع منصرف به آنها نمىشود. خصوصا اينكه شاهد حال مسلمين، اين است كه راضىاند به تصرف در امر ايشان بر اين نهج هر گاه مال از غير صغير باشد. و همچنين اوليا راضىاند هر گاه مال از خود صغار باشد.
و در مجهول الحال بايد حمل كرد به يكى از اين دو وجه، نظر به تداول در اعصار.
پس هر گاه كسى در بين راه يك پول سياه به صغيرى بدهد كه براى خود ميوه بگيرد، جايز است از او گرفتن و ميوه دادن. چون شاهد حال واهب، اباحهء آن است، هر گاه مساوى آن را به صغير بدهد. و همچنين دانيم كه ما در صغير از مال خود، يا مال صغير، به او داده است كه چيزى بخرد، جايز است بيع با او. و هر چند كه ندانيم كه ما در، قيم شرعى اوست. چون فعل مسلم محمول بر صحت است. و حمل مىكنيم بر اينكه حاكم شرع مادر را قيم او كرده، يا عدول مؤمنين (بر فرض عدم تمكن از حاكم).
اما اگر دانيم كه آن مال از خود صغير است. و غير ولى شرعى به او داده، و بر غير جهت شرعيه آورده است، يا از غير اوست و رخصتى از جانب غير نباشد، جايز نيست تصرف در آن. و در مجهول الحال تفحص ضرور نيست.