ثمن، مسلط بر فسخ هست. به جهت دفع ضرر. و اقوى اين است كه در غير صورت مذكوره، بيع بر لزوم خود باقى است. و دفع ضرر به اين مىشود كه تقاص حق خود را از مبيع بكند. و [تقاص] منحصر در فسخ نيست. و هر گاه تقاص آن ممكن نشود، فسخ هم فائده‌اى نخواهد داشت. و بدان كه: ظاهر اين است كه ثبوت خيار تاخير، در صورتى [است] كه [عدم] اقباض بايع، از راه عدوان 1 نباشد، بلكه از باب اتفاق باشد به جهت اينكه مشترى قيمت را بياورد. و اما در صورتى كه عادى باشد، و تاخير مشترى هم سبب عدم اقباض بايع باشد. معلوم نيست كه در آنجا خيارى باشد. و اخبار هم منصرف به غير صورت عدوان مىشود. و لكن تصريحى به اين، در كلام فقها در نظرم نيست.
161 - سوال: آيا بيع اطفال صحيح است يا فاسد؟ -؟ جايز است تصرف در آنچه از ايشان بگيرى در عوض مبيع يا نه؟ -؟. و جايز است تسليم مبيع به ايشان يا نه؟ -؟ و فرقى هست ما بين مميز و غير مميز يا نه؟ -؟ و همچنين ما بين اينكه به اطلاع ولى شرعى و اذن او باشد يا نه؟ -؟ و همچنين ما بين اينكه صغير به مال خود معامله كند يا به مال ولى، يا به مال غير ولى -؟. و فرقى هست ما بين اينكه حال معلوم باشد يا مجهول، يا نه؟ -؟.
جواب: بدان كه، جايز نيست معامله صغير. و صحيح نيست. و دعوى اجماع بر آن موجود است و همچنين در ساير تصرفات. چون " محجور " عليه " است. (به غير امورى چند كه استثنا شده، مثل عبادات او، و احرام او، و هديه به جائى رساندن او، و اذن در دخول خانه، و وصيت، و تدبير او بنابر قول بعض علما 2) و آيات قرآنى و احاديث اهل بيت عليهم السلام در دلالت بر منع تصرفات آنها 3 بسيار است و اصل عدم صحت آن