مىگويد مرا شريك كن در نصف اين متاع. پس هر گاه اين مشترى اول، بگويد " شر كتك بنصفه بنسبة ما اشتريت به "، در نصف شريك او مىشود. و نصف قيمتى كه داده به او مىدهد. به شرطى كه هر دو عالم به قيمت باشند. و آن فى الحقيقة بيع جزء مشاع، است به راس المال. و اين بيع منعقد مىشود به لفظ تشريك. پس چه مانع دارد كه به لفظ " حولت " هم متحقق شود. خصوصا با ورود دو رويات معتبره.
و اگر خواهى كه آن را داخل بيع نكنى هم ضرر ندارد، بنا بر اينكه اين دو روايت معتبر دليل باشند بر اين نوع [معامله] و صحت آن مشروط به قبض صريح نباشد. لكن اظهر اين است كه داخل بيع است. و صحت مباشرت طرفين عقد از براى يك نفر. و مستلزم بودن توكيل در آن، توكيل در لوازم را، كه از جملهء آن قبض است. و اكتفا نمودن در ذمهء شخص واحد از قبض صريح، همه از اين دو روايت ثابت شده باشد.
با وجود اينكه بعضى از اين مقدمات به دليل ديگر هم ثابت است.
و اما حديث‌ها: پس يكى آن است كه شيخ در تهذيب روايت كرده است از حسن بن محبوب، از اسحاق بن عمار " قال: قلت لابى عبد الله (ع): تكون للرجل عندى الدراهم الوضح، فيلقانى فيقول: كيف سعر الوضح اليوم؟ فاقول كذا و كذا. فيقول: اليس لى عندك كذا و كذا الف درهم وضحا؟ فاقول: نعم، فيقول: حولها لى دنانير بهذا السعر واثبتها لى عندك. فما ترى فى هذا -؟. فقالى لى: اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا باس بذلك. فقلت؟ انى لم اوازنه و لم اناقده، انما كان كلام منى و منه. فقال: اليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟. قلت: بلى. قال: فلا باس 1.
و حاصل تعليل كه در آخر روايت است اين است كه چون نقدين از شخص واحدند ضرر ندارد. و حديث ديگر هم باز [از] اسحاق بن عمار است. 2 و لكن [اين] تعليل در آن مذكور نيست. و هر چند در لفظ حديث " قبول " مذكور نيست صريحا، و لكن ظاهر اين