156 - سئوال: هر گاه شخصى متاعى بفروشد به يك تومان، به وعده يك ماه، و در حين بيع اشرفى را به يك تومان بر مىداشتند. و روپيه هم يكى هزار دينار بوده، كه يك دانه اشرفى يك تومان بوده، و ده عدد روپيه هم يك تومان بوده. و در انقضاى بوعد روپيه ترقى كرده مثلا نه دانهء آن را به يك تومان بر مىدارند.
بايع الحال مىتواند مطالبهء ده عدد روپيه را بكند؟ يا اختيار با مشترى است كه يك دانه اشرفى را بدهد -؟.
جواب: بدان كه هر گاه ثمن نقد را مطلق بگويند - مثلا بگويند " يك تومان " و نگويند " يك تومان پول اشرفى " يا روپيه يا غير آن - منصرف مىشود به آنچه در بلد مبايعه، آن را " يك تومان " مىگويند. پس اگر اطلاق به يك چيز مىكنند و تعددى در عرف نيست، همان متعين است.
و هر گاه عرف بلد و اطلاق بلد متعدد باشد، پس اگر احدى از آنها غالب است بر ديگرى باز حمل بر غالب مىشود زيرا كه غلبه به منزلهء قرينه است بر احد معانى مشترك. و هر گاه متعدد باشد و در اطلاق استعمال اهل بلد در آن تفاوتى نباشد. پس اگر در قيمت و مقدار و ماليت، تفاوت دارند، پس باطل است جزما. به سبب غرر و جهالت، و عدم تعين. مثل يك تومان قروش و يك تومان روپيه، هر گاه تفاوت در رواج داشته باشد.
و اما هر گاه در اين امور مساوى باشند (مثل يك تومان روپيه به سكهء فلان، يا يك تومان روپيه به سكهء به همان، هر گاه در وزن و قيمت و ماليت در حين بيع مساوى باشند) پس هر گاه در مرغوب بودن هم مساوى باشند. پس صحيح است بيع، و مشترى مختار است.
و اما هر گاه در مرغوبيت مختلف باشند، پس اظهر اين است كه باز فاسد باشد. به جهت لزوم غرر و تطرق نزاع و دعوى و اما هر گاه عرف متعدد باشد، و تفاوت هم در قدر و قيمت ماليت باشد، پس آن معامله باطل است.
چون مستلزم غرر و جهالت است نيز.