است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره و به عكس. چون ظاهر اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست و آن مخصوص بيع است.
و سؤال از مصالحه را نفهميدم. اگر مراد همان نظير سؤال اول است، جواب آن همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد و يك من برنج را هم صلح كند به يك تومان، جايز نيست. و اگر شرط نكند جايز است به تفصيلى كه گفتيم.
77 - سؤال: هر گاه كسى ماديانى بفروشد. و مذكور شود كه حامله نيست. و بعد ده روز وضع حمل او بشود. كرهء ماديان از بايع است يا از مشترى؟؟.
جواب: كرهء ماديان از بايع است. و همچنين است حال، هر گاه معلوم باشد كه حامله است و بخرد. مگر اينكه شرط كند كه از مشترى باشد، در آن صورت مال مشترى است.
78 - سؤال: خيار در حيوان، از براى كى است؟ و چند روز است؟
جواب: خيار در حيوان، از براى مشترى است (على الاشهر الاظهر) تا سه روز، بلكه بعضى دعوى اجماع كرده‌اند، و اخبار معتبره نزديك به حد تواتر است كه دلالت دارد بر آن، و ابتداى آن از حين عقد است (على الاظهر) نه از حين تفرق مجلس. و فرقى ما بين حيوان و رقيق (يعنى غلام و كنيز) نيست.
و در صورتى كه ثمن و مثمن، هر دو حيوان باشند يا آنكه جنس ديگر را بفروشد و حيوان، در قيمت بگيرد، اشكال و خلاف هست، و دور نيست كه در آنجا نيز خيار حيوان ثابت باشد. يعنى در صورت اول براى هر دو خيار باشد و در صورت ثانى، از براى بايع، و در مسئله، تردد و توقف، باقى است. نظر به ملاحظهء علت و حكمت، و احتياج به تفحص از حال حيوان، و دلالت بعض اخبار بر اينكه " الخيار لصحاب الحيوان " بدون قيد مشترى.
و نظر به حرمة " قياس " و عدم قطعيت علت، و تبادر مشترى از اخبار.
79 - سؤال: شخصى درختى فروخته در موسم شكوفه و ثمر آن را قيد ننموده. آيا ثمر از بايع است يا مشترى؟؟.