از طريق ثانيه هم دست بر دارد. اما اينكه نوشته‌اى چرا نبايد رفت تا بنادر كه در آنجا حال ظن سلامت و عدم آن، محقق شود؟ جواب آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود، زرا كه هر چند الفاظ اسامى امور نفس الامريه باشد، لكن تحقيق آن است كه در تكاليف معيار فهم مكلف است و او در خانه خود بايد بداند كه سرب مخلى است يا نه، نه اين كه لازم باشد برود كه تفحص كند از اين معنى، حتى به اين نحو كه متحمل اين سفر دور و دراز شود از براى تفحص و تحصيل ظن، و اين عين حرج وعسر شديد است و خصوصا در كسانى كه حج در ذمه آنها مستقر نشده كه بر فرض جواز عمل به استصحاب سلوك شود معارض است به اصل برائت و عدم حصول استطاعت در وجوب حج.
اگر بگويى چه فرق است ما بين راه دريا و خوف غرق و ما بين راه صحرا و خوف اذيت سعود؟ پس چنان كه جايز است ركوب بحر، با احتمال غرق پس جايز خواهد بود. سفر بر، با احتمال خطر سعود.
گوييم كه در سفر دريا، غلبه سلامت موجود است. چون هزار كس به سلامت مىرود و يك كس به ندرت غرق مىشود و اين مضر نيست، چنان كه گاه است در بيابان هم تگرگ و صاعقه، قومى را هلاك مىكند و آن نادر، معتنى به نيست در نظر شرع و عقل و عرف و عادت. و لكن آن غلبه در مملكت سعود تا به حال متحقق نشده كه تكيه بر ظن غلبه بشود يا استصحاب آن غلبه، بلكه در سفر دريا هم مىگوييم هرگاه در حين ركوب، و در روزى كه مظنه تگرگ و صاعقه است جايز نيست حركت و معيار تكليف، شروع در مكلف به است و هرگاه در اول امر ظن غلبه در دست هست و در بين طى مسافت سانحه رو دهد، آن مضر نيست، و لكن در ما نحن فيه در حين شروع در طى مسافت آن ظن غلبه در دست نيست.
و به هر حال، اين مسئله از موضوعات احكام است و مكلف بايد خود، اين معنى را بفهمد و از مسائل شرعيه نيست كه مورد استفتا و تقليد باشد و آنچه موقوف عليه حكم است، همان است كه بيان كرديم. ديگر اينكه آيا اين ما نحن فيه از آن باب است يا نه، خود مكلف بايد بفهمد و در اكثر مواضع مكلف نيز اقتصار به فهم خود نمىتواند كرد، بلكه رجوع