و ظاهر آن است كه به رفتن مخلص، جمعى كثير روانه مىشوند و به عدم آن، متقاعد مىشوند. وقت هم مضيق بود. و چاره نبود به غير از تصديع و تضييع اوقات بندگان عالى و بسيار واضح است كه در اين مراحل از بندگان عالى خبيرتر وعليم‌ترى نيست. خود به نفس شريف به ولايت سعود تشريف برده‌ايد و ولايت او را مىدانيد و در مسائل دينى مقتدا و حجة الله مىباشيد و هر چه بنده خود را به آن امر فرماييد امتثال و اطاعت خواهم نمود. انشاء الله، آن كه تصديع كشيده، آنچه حكم الهى باشد قلمى فرمايند كه موجب اطمينان اين متحير گردد.
جواب: اخبار و ادله كه دلالت دارند بر اشتراط خلو سرب. هر چند اگر نظر كنيم به اين كه الفاظ اسامى امور نفس الامريه‌اند بايد مستطيعى در عالم نباشد مگر به فرض نادرى، و لكن چون تحقيق اين است كه هر چند مسلم است كه الفاظ اسامى امور نفى الامريه‌اند، لكن در تكاليف شرعيه محمولند بر آنچه در نظر مكلف آن باشد و فروع اين مسئله بسيار است و از جمله آنها اين است كه زكات واجب است بر مالك نصاب و قصر، واجب است بر قاصد ثمانيه فراسخ و حج واجب است بر مستطيع و روزه واجب است به دخول ماه مبارك رمضان و امثال اينها و متفرع مىشود بر اين، آنكه واجب است گداختن دراهم مغشوشه تا معلوم شود مقدار خالص يا نه؟ و واجب است تفحص و تحقيق آن مسافت يا نه؟ و واجب است استهلال يا نه؟ و در اموال كه در معرض بيع در آورده شود تا معلوم شود استطاعت است يا نه؟ و اظهر در نظر حقير، عدم وجوب تفحص است.
و بعد از اينكه اين را دانستى پس مىگوييم كه آيا تخليه سرب در نفس الامر معتبر است يا در نظر مكلف و بعد از ملاحظه اعتبار نظر مكلف، آيا جزم مكلف ضرور است يا كافى است؟ اظهر اين است كه ظن، كافى باشد و اين غايت تنزل است كه ما از نفس الامر و جزم (كه او فقند به مقتضاى وضع) دست برداشتيم، پس لا اقل ظن بايد حاصل شود، پس لزوم حصول ظن به خلو سرب، دليلى است شرعى. پس احتمال خلو سرب كافى نيست و در برابر اين دليلى شرعى چيزى نيست به غير قاعده يقين كه مدلول اخبار معتبره هست كه