جهت زينب گرفته و مبلغ بيست تومان وجه به او داده و بيست تومان ديگر، خود نگاه داشته كه در مراجعت به نايب بدهد. در بين راه، قبل از وصول، به مقصد، نايب فوت شود و تنخواهى از او باقى نمانده باشد. عمرو، رفيق نايب در آن موضع از مال خود، به اذن طلبه غير مجتهد به جهت موصيه استيجار حجه نمايد و عمرو، بعد از مراجعت از مكه، مطالبه باقى وجه كه در نزد وصى مانده بود بنمايد، وصى در دادن وجه، مساهله نمايد.
آيا در اين صورت، عمرو تسلط بر گرفتن وجهى كه در نزد وصى هست دارد يا نه؟ و بر فرض عدم تسلط، وجه خود را از كى مطالبه مىتواند كرد؟ و وجه باقيمانده از حجه در نزد وصى به چه مصرف بايد رسيد؟
جواب: چون مفروض اين است كه مالى در ميان نيست نه از اجير، و نه از منوب عنه، پس اين استيجارى كه عمرو كرده، اگر قصد او تبرع است كه ذمه منوب عنه، يعنى زينب، برى شود. پس ظاهر اين است كه زينب، برئ الذمه مىشود، لكن اين شخص، يعنى عمرو، مطالبه اجرت از وصى نمىتواند كرد و آن مال كه در نزد وصى مانده، ظاهر اين است كه در حكم مال ميت باشد. چون به مقتضاى وصيت نافذه از مال وراث، بيرون رفت و به ارث بر نمىگردد، پس آن را به مصارف بر، مىتوانند رسانيد و از جمله آنها اين است كه احتياطا استيجار حجه ديگر براى او بشود به قصد تقرب كه اگر آن حجه، عيبى داشته باشد اين در عوض حجة الاسلام او باشد.
و اما هرگاه به اين قصد كرده فضولا كه اگر وصى يا وارث، عوض را بدهد حج از آنها باشد و الا از براى خودش، دور نيست كه با اجازه و امضاى وارث يا وصى و دادن اجرت، برائت ذمه از براى منوب عنه حاصل شود. اما اينكه به اذن طلبه غير مجتهد كرده، پس آن نفعى ندارد، بلكه اگر مالى از اجير در ميان بود، يا از منوب عنه و دسترسى به وصى يا حاكم شرع يعنى مجتهد عادل نبود. در اين صورت به استصواب عدول مؤمنين مىتوانست كه اين كار را كرد، بلكه اگر مالى از آنها در دست او بود، ظاهر اين است كه با فقد حاكم و عدول مؤمنين هم تواند استيجار كرد. و اما آن بيست تومانى كه اجير گرفته، پس به قدر آنچه از عمل كرده كه در برابر اجرت بوده و اجرت