امور، مراعات اذن حاكم را منظور دارد، هرگاه ممكن باشد و قادر بر اثبات در نزد او باشد، و الا آن هم ضرر نخواهد بود و اصل معتمد در اين مسئله اين است كه مال ميت، منتقل نمىشود به وارث، مادامى كه دين و وصيت او ادا نشود، چنان كه ظاهر آيه است و محقق هم در مسئله وديعه، اصل را همين قرار داده و روايت يزيد (1) را مؤيد مطلب آورده. و ظاهر اين است كه تفحص كردن از دين ديگر، لازم نباشد و اگر دين ديگر ثابت باشد، آن مال منقسم مىشود بر حج و آن دين، بالنسبه و حكم آن را در محل خود بيان كرديم. و اين سخنها جمله معترضه بود و در مسئله مال امانت ذكر كرديم و اينها را مؤيد ما نحن فيه آورديم. چنان كه حديث اول هم مؤيد اين مسئله مال امانت هست.
و به هر حال، ظاهر اين است كه هر گاه ثقات مومنين اين كار را كرده باشند با عدم وصى و فقد حاكم، صحيح است و حج ساقط مىشود از ميت و وراث بر آنها تسلطى ندارند و ظاهر اين است كه يك نفر ثقه عدل هم كافى است و اشكال در اين كه آيا واجب است كه از محل موت، استيجار كرد يا از ميقات، همان است كه در اصل حج گفته‌اند و اظهر اين است كه بدون رضاى وارث زياده از مقدار ميقاتى نمىتوان، مگر با وصيت يا خروج از ثلث يا امضاى وارث، هر چند ظاهر روايت از موضع موت است، و لكن منافاتى با تقييد به ميقات هم ندارد.
و اما سؤال از وجوب استيجار كه آيا واجب است يا مجرد جواز است؟ پس اظهر وجوب است و ظاهر " امر " هم در روايت اخير، و جمله خبريه در روايت اولى، ظاهر در آن است. اينها همه در وقتى است كه حجة الاسلام در ذمه ميت مستقر شده باشد. و اما هرگاه سال اول استطاعت او بوده، پس اظهر عدم وجوب، بلكه عدم جواز است و اگر چنين كرده باشد و وراث امضا نكنند ضامن است كه مال را به وراث رد كند و از اينجا معلوم مىشود كه هرگاه حج واجبى باشد كه به نذر و شبه آن واجب شده باشد جايز نيست استيجار آن از براى رفقا بدون رضاى وارث، زيرا كه اگر نذر معين در خصوص آن سال است آن در حكم