جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
وقتى هبه كند به فرزند و ايجاب و قبول و قبض به عمل آيد، ديگر رجوع هم نمىتواند كرد.
443 - سؤال: زوجه كمترين، به قدر صد و پنجاه تومان باغ و ملك دارد، هرگاه به فروش برسد. آيا مستطيعه است يا نه؟ و چند طفل كوچك دارد و حمل هم دارد و املاكش را چهار سال قبل از اين به اجاره داده در مدت سى سال، و تا زمان اجاره منقضى نشود، فروش آن به قيمت تمام كه به آن مستطيعه بشود ممكن نيست، و لكن قبل از اين كه اجاره بدهد، متمكنه از فروختن به قيمت تمام بود.
جواب: هرگاه قبل از اجاره دادن به قدرى مىخريدند كه مستطيع مىشد و در آن وقت، مانع ديگر براى او نبود و حج در ذمه او مستقر شده، بايد بفروشد و برود، هر چند به قيمت نازلى باشد و وفا به مؤنه حج نكند. و اما هرگاه قبل از آن، حج در ذمه او مستقر نشده والحال قيمت آن به قدر استطاعت نيست، واجب نيست و طفل داشتن و حمل داشتن، مانع از وجوب حج نمىشود.
444 - سؤال: شخصى مقاطعه كرد با زيد، كه او را به حج ببرد به مبلغ معينى و عمرو، ضامن آن شخص شد كه اگر او را به حج نبرد از عهده آن وجه بيرون آيد و آن شخص قبل از تمام عمل، فوت شد. آيا زيد، وجه خود را از عمرو، مطالبه مىتواند كرد يا نه؟
جواب: ظاهر اين است كه اين مقاطعه از باب اجاره است و هر چند به مجرد اجاره، وجه اجاره ملك موجر مىشود، لكن تسليم واجب نيست مادامى كه عمل واجب نشود، مگر در مثل حج كه غالب اين است كه بدون آن ممكن نيست. لكن موجر ضامن اجرت است و هر قدر از عمل به عمل آيد مستحق مىشود.
پس الحال مىگوييم كه هرگاه خواهد ضامن وجه موجود شود در اول وهله كه هنوز تلف نشده پس، از جمله ضمان اعيان مضمونه است، مثل مغصوب مأخوذ بسوم، يا به بيع فاسد. و اظهر در آن، عدم صحت ضمان است. و هرگاه بعد از تلف و استقرار در ذمه موجر است، پس ضمان صحيح است و هم چنين هرگاه در ضمان شرط كند كه هر
(٣١٩)
مفاتيح البحث: الحج (7)، الوجوب (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست