مزدورى، حتى مكتب‌دارى، بلكه هرگاه اهل زكات گرفتن باشد و تواند به اينها مدار كردن به آن، لازم است كه برود و در مراجعت، مدار خود به يكى از اينها بگذراند.
435 - سؤال: هرگاه دو خواهر باشند و يكى از آنها بيست تومان از آن ديگرى طلب داشته باشد و وصيت بكند كه بعد از من از براى من، استيجار حجة الاسلام كن و بعد از فوت آن خواهر طلبكار، شوهر او تبرعا براى او استيجار حجة الاسلام كرده. آيا اين حج صحيح است ومبرء ذمه آن متوفيه است يا نه؟ و بر فرض صحت وابراء ذمه آن، همشيره، تلكيف او چه چيز است در آن مال؟
جواب: در اينجا دو مطلب است: اول، صحت تبرع وابراء ذمه به سبب اين حج تبرع است. و ظاهرا خلافى در صحت آن نيست، بلكه از كلام ايشان، دعوى اجماع، ظاهر است و ظاهرا فرقى نيست ما بين اينكه متبرع، ولى باشد يا اجنبى. و احاديث بسيار دلالت دارد بر آن. بلى اشكال در اين است كه در صورت وصيت، اين مطلب ثابت است يا در وقتى است كه وصيت نكرده باشد. محقق در شرايع گفته است: " ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته ". و همچنين در نافع و همچنين علامه در تحرير، و ديگر متعرض قيد وصيت نيستند. و همچنين شهيد در دروس در دو موضع اطلاق كرده كه مجزى است تبرع حج حى از ميت. و عبارت قواعد اين است كه: " لو تبرع الحى تبرء الميت ". يعنى زنده هرگاه تبرعا حج كند براى ميت، برئ الذمه مىشود. و مراد او اين است كه هرگاه از براى زنده بكند، برئ الذمه نمىشود، مگر به اذن آن زنده بكند.
چنان كه شيخ على در شرح آن تصريح كرده و بعد از آن در جاى ديگر گفته است:
" ولا حج عن المقصوب به غير اذنه و يجوز عن الميت من غير وصيته ". يعنى جايز نيست حج كردن به نيابت كسى كه پشت او شكسته است و بر شتر نمىتواند نشست بدون اذن او.
و جايز است نيابت كردن از ميتى كه وصيت نكرده باشد. وشهيد ثانى در مسالك گفته است: " لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه برئت ذمته عن استيجار غيره ما لم يكن الميت قد اوصى الى غيره بذلك ". يعنى هر گاه متبرع، خود ولى باشد، آن حج واقع مىشود از