مورث او و برئ الذمه مىشود از اينكه استيجار كند ديگرى را، مگر اينكه ميت، وصيت كرده باشد كه ديگرى بجا آورد.
و ظاهر اين است كه مطلقات اصحاب محمول باشد بر صورت عدم وصيت. و لكن اشكال در اين است كه معنى اين وصيت چه چيز است و گمان حقير، اين است كه مراد، وصيت به شخص خاصى است. يعنى هر گاه وصيت كند كه حجة الاسلام او را شخص خاصى بكند و او هم قبول كند، در اين صورت تبرع كردن غير، مبرء ذمه نيست، بلكه صحيح هم نيست. زيرا كه حجة الاسلام او مستقر شد در ذمه آن وصى، پس ديگر حجة الاسلامى باقى نيست كه آن را متبرع بجا آورد.
و اما مطلق اين كه وصيت كرد از براى من حج استيجار كنيد، پس ظاهر اين است كه مانع از تبرع متبرع نباشد و هر چند احاديث بسيار وارد شده است كه موهم عدم اشتراط وصيت است به عنوان اطلاق، لكن دلالت آنها ممنوع است و ما اكتفا مىكنيم به ذكر بعض آنها، مثل موثقه حكم بن حكيم: " قال: قلت لابيعبد الله (ع): انسان هلك (1) و لم يحج و لم يوص بالحج فاحج عنه بعض اهله رجلا او امرأة هل يجزى ذلك ويكون قضاء عنه او يكون (2) الحج لمن حج ويوجر من احج عنه؟ فقال: ان كان الحاج غير صرورة اجزء عنهما جميعا واجر الذى احجه ". يعنى عرض كردم به خدمت حضرت صادق (ع) كه شخصى مرده و حج نكرده است و وصيت هم نكرده است به حج. پس بعضى كسان او نايب كرده‌اند از براى او مردى يا زنى را كه براى او حج كرد. آيا اين مجزى است از او، قضاى حج ميت به عمل آمده، يا آن حج از براى آن نايب است و خدا ثواب مىدهد آن كسى را كه او را نايب كرده؟ پس فرمود آن حضرت، كه اگر نايب نو حاجى نيست