مجزى است از ميت و نايب هر دو، يعنى براى ميت، حجة الاسلام است و از براى نايب هم حج محسوب مىشود. يعنى ثواب حج هست براى او و خدا مزد مىدهد آن كسى را كه او را نايب كرده.
مفهوم حديث اين است كه هرگاه نو حاجى باشد به همان حج اكتفا نمىشود، بلكه آن حج محسوب است براى او تا وقتى كه استطاعت به هم رساند كه بايد ثانيا حج كند، چنان كه از ساير اخبار ظاهر مىشود. و وجه منع دلالت اين است كه كلمه " لم يوص " در كلام راوى است نه كلام امام (ع) و چنين تقريرى از امام معلوم نيست كه كافى باشد در ثبوت حكم. و شايد مراد راوى هم وصيت به شخص باشد و در اين صورت، دلالت حديث بر خلاف آن توهم، اوضح است و مؤيد اين صحيحه حارث بن المغيره:
" قال: قلت لابيعبد الله (ع): ان ابنتى اوصت به حج (1) و لم تحج. قال: فحج عنها فانها لك ولها قلت: ان امى ماتت و لم تحج. قال: حج عنها فانها لك ولها ". و حاصل مضمون آن، اين است كه آن حضرت فرمود به حارث بن مغيره كه دختر او و مادر او مرده بودند و حج به گردن آنها بوده و وصيت نكرده بودند به حج، اينكه حارث تبرعا حج كند از آنها كه هم مسقط حج است از آنها و هم ثواب حج از براى خود او هست.
هرگاه اين را دانستى، پس ظاهر صورت سؤال، اين است كه همشيره وصيت به حج كرده، و اما وصيت به شخص خاصى كه او حج كند و او هم قبول كرده باشد در ميان نيست. تبرع زوج در استيجار حجه از براى او صحيح خواهد بود و مسقط حج است.
و ظاهر اين است كه عدم كفايت تبرع مختص صورتى است كه وصيت به شخص خاص شده و او هم قبول كرده باشد و در صدد كردن هم باشد. و اما اگر آن شخص خاص نكند به سبب عايقى و مانعى هر چند عصيان و بىپروايى باشد، باز جايز است تبرع ومسقط است، هر چند متبرع جاهل باشد به اينكه چنين وصيتى شده و لكن به عمل نيامده. و اما اگر جاهل باشد به وصيت و اتفاقا هم وصى به عمل آورده باشد كه هر دو حج از براى ميت در يك سال به عمل آمده باشد، پس آنچه متبرع كرده، حجة الاسلام