عموم قولهم (ع) " فعلى وليه ان يقضى عنه " و اعترض عليه بقولهم (ع) في تمام الخبر " فان لم يكن ولى تصدق عنه من تركته " دل بالمفهوم على الحرية فهذه المسئلة ترجع الى ان الضمير اذا رجمع الى البعض هل يقتضى التخصيص ام لا وقد حقق ذلك في الاصول والحق عندى عدم القضاء.
وفاضل هندى در شرح شرح لمعه گفته است (بعد نقل عبارت ايضاح ونحن لم نظفر فيه ذلك وانما الخبر الذى تعرض للتصدق خبر ابى مريم وليس فيه ذكر الصوم الا بعد التصدق في احد طريقيه كما عرفت ولفظه كما سمعت " وان صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه " ولا يفهم من هذه العبارة ما ذكرناه. تمام شد عبارت فاضل.
و گمان حقير اين است كه نظر فخر المحققين (ره) به روايت ابى مريم باشد، بنا بر آنچه از صدوق نقل كرديم و تقدم و تأخر ذكر صوم مضر به مقصد فخر المحققين نيست، و مراد او اين است كه لفظ رجل در اول روايت، عام است و ضمير " و كان له مال " كه راجع مىشود به رجل افاده مىكند كه مراد از رجل آزاد باشد نه بنده، به جهت آنكه بنده، مالى نمىدادم و ضمير مبهم كه بعد از اين در " صام عنه وليه " فرموده باز راجع به همان رجل مىشود كه به سبب ضمير تخصيص يافته بود. پس مراد فخر المحققين از تمام خبر، جمله خبر است نه آخر خبر، و تفريع او صحيح است و حاصل مراد فخر المحققين اين است كه عمومات اخبار مطلقا شامل عبدهم هست، لكن اين روايت، مخصص آنها مىشود، بنابر اين كه در اصل مسئله اصوليه قايل شويم كه ضمير مخصص عام است (و شايد كه چون مختار او در اصول تخصيص باشد) پس اين خبر را مخصوص آزاد كرده است و بعد از آن، تخصيص داده است به آن، ساير اخبار را و اختيار عدم وجود قضا كرده.
و آنچه اظهر است در نزد حقير، وجوب قضاست به جهت اطلاقات اخبار بسيار، مثل روايت عبد الله بن سنان و مرسله ابن ابى عمير كه از ذكرى نقل كرديم و مرسله ابن ابى بكير و غير آن و مناقشه در اينكه مراد از ولى، اولى به ميراث است ضعيف است. بيش از اين نيست كه اولويت به ميراث احد علامات اولى بودن است