فرموده است " تصدق عنه وليه " مگر اينكه بگوييم كه مراد از ولى در اينجا كسى است كه بر او قضا لازم نباشد.
بلى آنچه از ابن عقيل نقل شده كه گفته است كه " قد روى انه من مات وعليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام وبهذا تواترات الاخبار عنهم (ع) " خوب است به جهت آنكه در آن ديگر ولى نيست، و لكن مخالف مختار است در تقديم قضا بر تصدق، و ابن ادريس منع از صدقه كرده است و گفته است كه محققى از اصحاب، به آن قايل نشده به غير سيد، و محقق طعن بر او زده و انكار سخن او كرده كه با وجود نص صريح و اشتهار بين فضلا و دعوى سيد مرتضى اجماع را، اين گفتار، جرأت است و بىپروايى. هر چند ظاهر كلام سيد مرتضى در انتصار اين است كه دعوى اجماع او بر قضا كردن روزه است در مقام رد بر مخالفين و معلوم نيست كه دعوى اجماع او بر خصوص تصدق باشد، خصوصا آنكه فتواى او تقديم تصدق است بر قضا، پس اعتماد براى اجماع منقول مشكل است به جهت آنكه در برابر دعواى تواتر ابن عقيل و خصوص روايت ابى مريم است و ملاحظه كلام سيد مرتضى و محقق در اثبات مطلق تصدق چيزى نيست، الا انكار ابن ادريس. پس ظاهر اين است كه وجوب تصدق اگر اجمالا محل اشكال نباشد، لكن نظر به وفور اخبار و عمل مشهور بر تقديم قضاى ولى بر تصدق، اين اجمال در عرصه بيان مىآيد و طريقه جمع همين است كه تصدق را بعد قضا قرار بدهيم و از اينجا ظاهر مىشود قول به تخيير ما بين تقديم و تأخير، و لكن قايل صريحى به اين نديديم و آنچه از شيخ در مبسوط نقل كرديم، تخيير ما بين صوم و صدقه است و به هر حال، اقوى قول مشهور است در وجوب تقديم قضا بر صدقه.
در اينجا اشكال ديگر است كه آيا اولا بايد از مال او استيجار كرد و اگر ميسر نشود تصدق بايد كرد؟ يا اولا تصدق كنند؟ ظاهر آنچه در مختلف از مشهور نقل كرده و همچنين ديگران عدم وجوب استيجار است. و در مختلف از ابو الصلاح نقل قولى به لزوم استيجار را كرده. و دليل مشهور اصل است و روايت ابى مريم. و آنچه در معنى آن است از اطلاقات، مثل روايت ابن عقيل و غيرها و آنچه در مختلف در دليل ابو الصلاح