شده نه بر غير آن. و بر اين صادق نيست ولد اكبر. و اصل برائت ذمه است. و علت استحقاق حبوه هم در اينجا نيست. و جواب او اين است كه اصل برائت مرتفع مىشود به اطلاق اخبار، چنان كه گفتيم. وعدم اجماع در مسئله، منشأ بطلان نمىشود و عدم جريان حبوه در اينجا هم ممنوع است، چنان كه در محل خود مذكور است.
باقى مىماند اشكال، در اينكه هرگاه بنا به قول مشهور شد كه تقسيط واجب است، پس اگر احدى از آن دو ولى، قضا را بجا بياورد بالتمام، آيا از ديگرى ساقط مىشود؟ يا نه؟ در مسئله دو قول است، منقول از ابن ادريس (و علامه در منتهى) منع از اجزاء است و كلام محقق در شرايع، ظاهر در سقوط است. چون گفته است كه هرگاه بعضى تبرعا بكند ساقط مىشود و ظاهر آن است كه مراد او بعض اوليا است و شهيد ثانى (ره) وجه آن را گفته است كه هرگاه متبرعا بجا آورد ساقط مىشود از ذمه ميت، پس ديگر وجهى از براى وجوب بر ديگرى نيست و صاحب كفايه، اين را رد كرده كه تكليف متعلق به ولى است و دليلى بر اين نيست كه فعل، مسقط آن باشد.
و فاضل هندى در شرح روضه گفته است: وان قام بالكل بعضهم سقط عن الباقين كما نصوا عليه، و بعد از آن، اين مسئله را متفرع كرده به جواز تبرع غير ولى. پس اگر آن جايز باشد اين به طريق اولى جايز خواهد بود و هرگاه آن را جايز ندانيم، پس در آن اشكال كرده. و اقوى در نزد حقير سقوط است به جهت آنكه اقوى در متبرع غير ولى، هم سقوط است به جهت عموم اخبار مستفيضه كه دلالت دارند (بعمومها) بر اينكه هر كس عملى از براى ميت بكند، آن عمل از براى ميت خواهد بود كه ظاهر در اين است كه آن عمل به جاى عمل او خواهد بود، نه اينكه محض ثواب آن از براى او خواهد بود و آن ده حديث بيشتر است كه شهيد (ره) در ذكرى از كتاب عتاب سلطان الورى بسكان الثرى كه ابن طاوس تأليف كرده، نقل كرده و در اين مسئله، صوم و صلوة و حج و غير آن هم فرقى ندارد. و از اينجا مىتوان تحقيق مسئله استيجار ولى صوم و صلوة را، هم كرد و فقها در آن خلاف كرده‌اند و شهيد (ره) در كتاب صوم دروس قايل به جواز آن شده و در كتاب ذكرى اقرب منع استيجار صلوة را دانسته و عبارت ذكرى اين