و از اينجا لازم نمىآيد كه هر جايى كه ميراثى نباشد اولويت به ميراث احد علامات اولى بودن است و از اينجا لازم نمىآيد كه هر جايى كه ميراثى نباشد اوليت متحقق نشود و از اينجا ظاهر مىشود كه تمسك به اينكه در بنده، حبوه نمىباشد هم ضعيف است، به جهت آنكه دليلى نيست بر اينكه قضا در عوض حبوه است.
و اما آنچه فخر المحققين ذكر كرده است پس جواب او اين است كه ضمير مخصص مرجع نيست، چنان كه در اصول تحقيق كرده‌ايم و بر فرض هم كه باشد تنافى ما بين عام و خاص نيست كه تخصيص لازم باشد، تخصيص موقوف به مقاومت است. و آن ممنوع است.
و بدان كه در كنيز، تصريحى نديديم در كلام علما، و لكن ظاهر اين است كه كلام در اين نيز مثل كلام در زن آزاد باشد و وجه آن از آنچه در عبد گفتيم ظاهر مىشود و كلام در تعيين ولى در غلام و كنيز همان است كه در آزاد مذكور شد، در تقديم پسر بزرگ و غير آن.
مطلب پنجم: مشهور ميان علما، چنان كه در مختلف گفته است و ظاهر شهيد ثانى در شرح لمعه است اين است كه بر ولى، قضاى روزه واجب است. پس هرگاه ولى نداشته باشد تصدق مىشود از او از اصل صلب مال او، و در مختلف در برابر اين، قول سيد مرتضى (ره) را نقل كرده و گفته است كه تصدق مىكند از صلب مال او، و هرگاه مال نباشد روزه مىگيرد ولى او. و فاضل هندى در شرح روضه قول اول را از شيخ و ابن حمزه وعلامه و جماعتى نقل كرده و گفته است كه شيخ و ابن حمزه تصريح به صلب مال نكرده‌اند، و در مختلف از شيخ نقل از اصل مال كرده و به هر حال، رجوع به دليل بايد كرد. و ظاهر اين است كه استدلال مشهور، به روايت ابى مريم باشد و تو دانستى كه آن روايت بنا بر آنچه در من لا يحضر الفقيه و كافى روايت كرده مناسب مذهب سيد مرتضى است و به كار نمىآيد، بلى شيخ آن را به نحوى روايت كرده كه پيش نقل كرديم كه حكايت روزه‌دار، در آن نيست، و اگر چه توان تصدق را كه وارد در آن شده تفسير كرد به اينكه در وقتى باشد كه ولى نداشته باشد، لكن منافى خود روايت است كه