ذكر كرده از قياس به حج، ضعيف است. خصوصا با وجود فرق ما بين حج و صوم كه اين بر ولى واجب است و آن واجب نيست.
و اما حكايت اين كه از صلب مال است يا نه؟ پس ظاهر اين است كه اشكالى در آن نباشد كه از اصل مال است. چنان كه ظاهر روايت ابى مريم است. و اما حكايت تصدق به يك مد، پس آن نيز مشهور است، چنان كه از شرح لمعه ظاهر مىشود و موافق روايت ابن ابى عقيل و كلام سيد مرتضى در انتصار و روايت ابى مريم است. و در مختلف از شيخ نقل كرده است كه از هر روزى دو مد، بايد داد. پس اگر عاجز شود يك مد، و اين قول از ابن حمزه نيز منقول است و دليل آن وضوحى ندارد.
و بدان كه اين كلام در وقتى است كه ميت، وصيتى نكرده باشد به قضاى صوم از مال او، در جايى كه وصيت او نافذ باشد، و هرگاه وصيت كرده باشد ساقط مىشود تصدق، چنان كه در شرح لمعه تصريح به آن كرده.
هرگاه در گردن ميت دو ماه روزه پى در پى بوده باشد ولى او يك ماه را قضا مىكند و در عوض ماه ديگر صدقه مىدهد، بنا بر مشهور، چنان كه شهيد ثانى فرموده است، بلكه شهيد در دروس فرموده كه مذهب اين است و مخالف در مسئله ابن ادريس است كه گفته است واجب است قضا، مگر آنكه دو ماه از باب كفاره مخيره باشد كه در اين صورت مخير است ميانه روزه و صدقه. وعلامه در مختلف و شهيد ثانى نيز در شرح لمعه تقويت اين قول كرده و بعضى از ظاهر كلام مفيد نيز نقل كرده‌اند و صاحب مدارك اين را از جماعتى نقل كرده و خود نيز پسنديده است.
و مستند مشهور، روايت و شاء است از حضرت رضا (ع) قال: سمعت يقول: اذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق من الشهر الاول و يقضى الثانى (1).
ومستند قول دوم، عمومات ادله وجوب قضاى ولى است از ميت و علتى كه مستفاد مىشود از اخبار، مثل صحيحه ابى بصير و مرسله ابن بكير، و غير آنها كه در