را از اصل مال بيرون كنند، مطلقا، خواه مالى باشد مثل زكات يا مشوب به مالى، مثل حج يا بدنى محض مثل نماز و روزه، و اين اطلاق مشعر به اين است كه اگر وصيت نكرده بود هم از اصل مال بيرون مىرفت، مثل زكات و حج، و از اين جهت است كه شهيد (ره) در ذكرى در همين مقام گفته است: لو اوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه للايصاء كان من الاصل كساير الواجبات و ان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث الا ان يخرجه الوارث.
و به هر حال مشهور اين است كه و صاياى واجب بدنيه از ثلث بيرون مىرود، و اقوى هم اين است، و از كلام بعضى بر مىآيد كه در آن خلاف نيست و آن غفلت است، چنان كه دانستى، بلى قول مشهور اقوى است، پس بايد از ثلث مال وضع كرد، مگر با اجازه وارث، بلى واجبات را بر متبرع بها، مقدم مىدارند، هر چند در ذكر مؤخر باشد و وجه آن را در بعضى مسائل بيان كرديم.
چهارم: هرگاه خود ولى، مشغول ذمه به نماز قضاى خود باشد يا نماز استيجار يا غير آن، منشأ سقوط اين نماز نمىشود. پس بايد هر دو را بجا بياورد، چنان كه مقتضاى ظاهر اخبار و فحاوى آنهاست و شهيد (ره) در ذكرى فرموده است كه: اقرب اين است كه به ترتيب بجا آورد، آنچه پيشتر به ذمه او قرار گرفته، آن را بجا بياورد، و بعد از آن گفته است، بلى اگر بعد از تحمل اين نماز، نمازى از ولى فوت شود، در آن وقت ممكن است قول به وجوب تقديم قضاى آن، چنان كه اداى آن هم مقدم است. و ممكن است تقديم آن نمازى كه متحمل شده به سبب آنكه سبب آن مقدم است و آنچه شهيد (ره) فرموده احوط است و لكن حقير، الحال، حكم به وجوب ترتيب در صورت اولى نمىكنم و وجوب ترتيب در امثال اين مواضع بر حقير ظاهر نيست، بلى آنچه از اخبار و ادله بر مىآيد آن است كه ترتيب ما بين نمازهايى كه به حسب اصل شرع ترتيب در آنها قرار داده است لازم است، يعنى ما بين ظهر و عصر يك روز، و مغرب و عشاى يك شب، نه مطلق ظهر و عصر و مغرب و عشاء چه. جاى مطلق روز و ماه و سال.
مطلب سوم: اينكه قضا از براى كى واجب است؟ آيا مخصوص مرد است، يا از