تكليف به بدن او است) ندارد. و وجه عدم منافات اين است كه نهايت امر اين است كه نماز كه بر ذمه ميت باقى مىماند تا بميرد، لازم مىشود بر بدن ولى كه بجا آورد. و در اين صورت معلوم نيست.
اگر بگويى كه نسبت ما بين دليل لزوم بر ولى و لزوم به عمل به وصيت، عموم من وجه است و عمل به وصيت، محتاج است به ترجيح.
مىگوييم كه چون دليل وصيت مقدم است به حسب مقتضى بر دليل لزوم بر ولى، پس مقتضاى آن را بايد عمل كرد به جهت آنكه غايت امر آن است كه مسلم داريم كه آنچه بر ذمه ميت باشد و وصيتى نكرده باشد بر گردن ولى است نه مطلقا و مفروض اين است كه در اينجا وصيت شده است و همچنين شهيد ثانى (ره) گفته است كه هرگاه وصيت كند بر وجهى كه نافذ باشد، ساقط مىشود از ولى، و اظهر در نزد حقير هم سقوط است به جهت تقديم مقتضاى وصيت، و لكن اشكال در اين است كه اگر وصى بجا نياورد، آيا بر ولى واجب است كه بكند يا نه؟ ظاهر شهيدان كه حكم به سقوط از ولى كرده‌اند اين است كه ديگر تكليف به او عود نكند. و مقتضاى دليل هم اين است و احتياط در اين است كه ولى بجا آورد. و بدان كه ظاهر اين است كه در مسئله فرقى ما بين روزه و نماز نيست و دليل هر دو، يكى است.
سوم: بنا بر آن قول كه واجب نباشد بر ولى قضاى عباداتى كه بدون عذر ترك كرده، چنان كه ترجيح داديم آن را، يا اينكه ميت، ولى نداشته باشد پس هرگاه وصيت كند كه از براى او بكنند، وصيت او را به عمل مىآورند. وهرگاه وصيت نكند، پس شهيد (ره) در ذكرى فرموده است كه ظاهر متأخرين از اصحاب، عدم وجوب اخراج است از مال او به جهت اينكه اين فرض متعلق به غير بدن او نشده و در صورت وصيت به سبب اجماع قايل شديم به اخراج، و غير صورت وصيت باقى مىماند در تحت منع. و بعد از آن گفته است: و بعض الاصحاب اوجب اخراجها كالحج وصب الاخبار التى لا " ولى " فيها، عليه واحتج. ايضا بخبر زرارة قال: قلت 1 لابيعبد إله (ع): ان اباك قال لى: من قربها فعليه