اوايل مبحث مذكور شد كه از آنها مستفاد مىشود علت وجوب قضا اين است كه آن بر ميت واجب شده بوده است و در روايت، وشاء قدح كرده‌اند به ضعف سند، به سبب سهل بن زياد، و امر اين قدح، سهل (1) است، خصوصا با وجود عمل مشهور به آن، لكن در دلالت آن اشكال است، زيرا كه محتمل است كه مراد، دو رمضان پى در پى باشد كه در ما بين آن مرض رفع نشده باشد، چنان كه كلمه " من علة " اشعار به آن دارد و همچنين گردانيدن صدقه از براى ماه اول هم اشعار دارد، ولى در آنجا مذكور نيست. پس شايد كه ضمير " عليه " راجع باشد به ميت، و معنى اين باشد كه بر ميت واجب است كه تصدق كند و قضا كند، و چون اين ممكن نيست، پس به عنوان مجاز، مراد اين باشد كه از مال او تصدق مىكنند براى او يك ماه را، و استيجار مىكنند ماه ديگر را.
و اشكال ديگر اينكه: قائلين به قول مشهور، دو فرقه‌اند. بعضى قايلند كه اين از باب رخصت است، يعنى جايز است از براى ولى كه اين كار را بكند، هر چند جايز است كه هر دو ماه را قضا كند، چنان كه علامه در منتهى گفته است، و همچنين ظاهر كلام شهيد است در لمعه. و در مسالك احتمال داده است كه واجب است به عنوان عزيمت چنان كه ظاهر حديث است.
و اشكال ديگر آنكه: آنچه در نظر است از كلام فقهايى كه قايلند به عمل به آن روايت، فتوى را مطلق داده‌اند و تعيين نكرده‌اند كه شهر دوم را قضا كند به غير شهيد در دروس كه بر طبق روايت عمل كرده، مگر اينكه بگوييم كه مسئله در فتوى و مراد، همان مضمون روايت باشد و آن بعيد است.
و اشكال ديگر آنكه در روايت مذكور نيست كه تصدق از عوض يك ماه از مال ميت بايد باشد يا از مال ولى. و فتواى علما مختلف است و محقق وعلامه و شهيد در دروس و شهيد ثانى در شرح لمعه تصريح كرده‌اند به اينكه تصدق از مال ميت است. و مسئله