مصادر تشريع التقية لا شك أن جميع ما يعتقد المسلمون بصحته من عقائد وأحكام، وعلى اختلاف مذاهبهم وفرقهم لا بد له من دليل شرعي، ذلك لأن ما في الدين الإسلامي أشبه ما يكون بسلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية، متصلة الحلقات ويشدها الدليل والبرهان.
وبغض النظر عن اختلاف المسلمين في بعض العقائد والأحكام تبعا لاختلافهم في تحديد دلالة الألفاظ وظواهرها، وما لها من تأثير ملحوظ في تفسير نصوص الكتاب والسنة، أو لإقامة بعضهم أدلة أخرى للاستنباط، لم تزل إلى الآن محل نزاع بينهم، إلا أن ما يجمعهم - والحمد لله - من العقائد والأحكام هو أكثر بكثير مما يفرقهم، هذا فضلا عن اتفاقهم في الآداب والأخلاق الإسلامية التي يندر وجودها في غير المجتمع الإسلامي.
ومن بين تلك الأمور التي تجمعهم هي التقية، حيث تقدم أنها من المفاهيم الإسلامية المتفق عليها بين سائر المذاهب والفرق الإسلامية، وعليه فلا بد وأن تكون مصادرها التشريعية قد أطبقت على صحتها كلمة المسلمين.