يبحث عنهما في قسم الايقاعات لمشاركتهما الطلاق في كونهما فرقا (1).
د. الضرورة السياسية والأمنية عانى منها المسلمون عامة والشيعة خاصة كما كان في إيران زمان طغيان الشاه حيث منع الشيعة من ذكر أبواب فقهية بأكملها من الرسائل العلمية أو مسائل من بعض الأبواب كصلاة الجمعة مثلا أو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتاب الجهاد والدفاع كما لاحظته في رسالة توضيح المسائل (بالفارسية) للمرحوم آية الله السيد عبد الهادي الشيرازي وبعض حواشيها اللاحقة (2).
وربما يكون اهمال بعض الأبواب عند بعض الفقهاء لأسباب أخرى.
2. السبب الثاني لحاجتنا إلى البحث في تاريخ تقسيم المسائل الفقهية، أن ما دعا سابقا إليه هو ازدياد الفروع، وهو أمر قد تجدد لدينا، ليس لازديادها الهائل وحسب بل للازدياد في توسع العلوم التي تساعد في تنقيح علل الأحكام المعروفة، ونشوء مواضيع لأحكام جديدة لا ينفع التعسف في ادخالها تحت العناوين القديمة، سيما وأن حكومات إسلامية نشأت اليوم وتتجه شعوب العالم الإسلامي إلى رفض الباطل وإلى الدعوة لتطبيق الشريعة الغراء في كل ما يعرض لها من أمور، وموضوع الفقه كما قلنا هو أعمال المكلفين.
وهذه القراءة قد تساعدنا في إزاحة اشكال قديمة والسعي لتأسيس تقسيم وتصنيف جديدين لا يقلان عن تقسيم وتصنيف الكتب القانونية الحديثة ولنعبر عن ذلك بإعادة تبويب المسائل الفقهية.
نماذج من تقسيم المسائل الفقهية التقسيم الأول لسلار:
ظهر معنا أن أغلب المجاميع الفقهية الأولى. سواء الناقلة للحديث أو الفتوائية. لم تكن على نحو الدورة الكاملة الشامة لأبواب الفقه وإنما كانت تصنف كتبا مستقلة ككتاب الصلاة وكتاب الحج، والظاهر أن أول من جمعها وقسمها على النحو المتعارف هو حمزة بن عبد العزيز الديلمي المقلب بسلار المتوفى 483 ه‍ في كتابه المراسم، خلافا لما ذهب إليه الشهيد المطهري (3) والشيخ محمد مهدي الآصفي (4) من أنه صاحب الشرائع: المحقق الحلي المتوفى 676 ه‍ حيث اعتبراه أول