1 - القياس على الإقرار وعلى الشهادة لا يصح:
بالنسبة للنقطة الأولى والثانية أعني قياس ما نحن فيه على الإقرار وعلى الشهادة.
نقول:
أ - - قد قامت القرائن، ودلت الشواهد على عدم صحة الرواية المنسوبة إلى علي (عليه السلام) من أن النسخ كان يوم خيبر، وصار أصل التحريم مشكوكا، ولم يعد الشك مقتصرا على الوقت، وكذا الحال بالنسبة لرواية سبرة بن معبد، وسيأتي إن شاء الله كل ذلك.
ب - - إن الثابت عن علي (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام) هو استمرارهم على القول بالحلية.. مما يعني أن ما ينسب إليه (عليه السلام) مما هو خلاف ذلك لا يعتمد عليه، حتى إنه اشتهر