التحريم، غير صحيح، حيث سيأتي في فصل أقوال ومذاهب أن عددا كبيرا من الصحابة والتابعين وغيرهم، كأهل مكة واليمن، وأكثر أهل الكوفة، يقولون باستمرار الحكم بإباحة هذا الزواج، بل حكي القول بالحلية عن جميع الصحابة، كما ذكره ابن حزم، عن جابر، وحكي أيضا عن بعض أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، وعن أكابر علماء الأمة، فضلا عن أهل البيت، وشيعتهم رضوان الله عليهم، ومع هذا فكيف يدعي هؤلاء الإجماع على النسخ؟!.
رابعا: إن عددا ممن ينسب إليهم القول بالنسخ لا تصح نسبة ذلك إليهم.. خصوصا ابن عباس وعلي (عليه السلام) كما سيأتي في الحديث عنه في فصل مستقل بالإضافة إلى ما سيمر علينا من دلائل على عدم صحة ذلك حين الحديث عن النسخ في خيبر، وفي حجة الوداع، وفي تبوك، وسيأتي في