إن دعوى أن الإجماع هو الذي نسخ تشريع المتعة الثابت بالقرآن الكريم، وبالسنة والإجماع، لا تصح.
وذلك للأمور التالية:
أولا: قول الشوكاني عن الرافضة: إنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين، غير صحيح.. ويعلم ذلك بالبداهة، فإن ما يذهبون إليه - - إلا ما قل - - يوافقهم فيه هذا المذهب أو ذاك، أو اعلام آخرون لا يجرؤ أحد على الطعن بانتسابهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة..
ثانيا: إذا كانت حجة هؤلاء هي الإجماع دون سواه، على اعتبار أن الإجماع حجة في مورد لا يوجد فيه نص، فاستدلالهم به يفرض عليهم التخلي عن الإستدلال بالأخبار.
ثالثا: إن الحديث عن وجود إجماع على