ابن الجلاب (1) والفيروزآبادي (2)، وابن قدامة حيث قال: إذا جلس الحاكم في مجلسه، فأول ما ينظر فيه امر المحبوسين (3) والمرداوي (4) والنووي (5) وأبي إسحاق الشيرازي (6) وابن النجار. (7) السابع: حقة في حضور زوجته معه:
وردت رواية عن الصادق (عليه السلام) ظاهرها ثبوت الحق للمحبوس في حضور زوجته، ففي الجعفريات، عن الصادق (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) ان امرأة استعدت عليا على زوجها، فامر علي (عليه السلام) بحبسه، وذلك لان الزوج لا ينفق عليها إضرارا، فقال الزوج: احبسها معي، فقال علي (عليه السلام): لك ذلك، انطلقي معه لا عليك أحدا. (8) ولم أجد من تعرض لهذا الفرع، الا بعض المعاصرين منا حيث قال: من الأمور المهمة التي ينبغي رعايتها ايجاد شرائط اللقاء بين المسجون وزوجته وامكان الخلوة بينهما، فإن الحاجة الجنسية من أشد الحاجات، والفصل الطويل بينهما يستعقب غالبا أمورا لا يرضى بها العقل والشرع وربما يوجب الفرقة وتلاشي الحياة العائلية (9) وقد تعرض فقهاؤنا في باب القسم - من كتاب النكاح - لمسألة يفهم منها وجود هذا الحق للزوج، كما عن الطوسي (10) وقال العلامة الحلي: ولو حبس قبل القسمة، فاستدعى واحدة لزمه استدعاء الباقيات، فإن امتنعت واحدة سقط حقها (11) وأما من العامة: فقد أورد عبد الرزاق في مصنفة عن عمر بن عبد العزيز - في المحارب -: واجعلوا أهله قريبا منه، (12) وابن قدامة في باب القسم (13) وابن عابدين نقلا عن كتاب النهر: وإذا احتاج الجماع دخلت عليه زوجته أو أمته (14) والخطيب عن أبي حنيفة. (15)