(24) - واعلم، أن تقيد المطلق، أي حقيقة الوجود، وتعينها لا يوجب تقيدها واقعا، لأن المطلق الذي هو حقيقة الوجود ليس بخارج عن الوجودات الخاصة، بل هي أطواره وشؤونه، فلا يكون لها تأثير في المطلق، لأنه غنى عن العالمين والعالم محتاج إليه. نعم، الوجودات الخاصة تعطى الظهور للمطلق، وإن كان الظهور والبطون من شؤون المطلق، بخلاف المطلق المفهومي، فإن الأمر فيه منعكس. بعبارة أوضح، في المطلق المفهومي، المطلق موجود بوجود الفرد، وفي المطلق الحقيقي، أي حقيقة الوجود، الفرد متحقق بها. بل الكل أطواره وشؤونه. ومن هنا يعلم أن تقيد الحق المطلق لا يوجب اشتراكه أو شركته بين الأشياء. وهذا المعنى إنما يستفاد من كلام على، عليه السلام، الباب الأعظم لمدينة علم التوحيد: (توحيده تمييزه عن خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا عزلة - داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عن الأشياء لا بالمباينة: داخل لا كدخول شئ، وخارج لا كخروج شئ عن شئ،) فالمطلق لا يقبل التجزي والتقدر، وهو باق على إطلاقه، لأنه في السماء إله وفي الأرض إله. (ج)