شرح فصوص الحكم - محمد داوود قيصري رومي - الصفحة ٧٩٤
عرض، والقابل للأبعاد الثلاثة التي هي الأعراض عبارة عماله القبول، والقبول عرض، وهكذا إلى أن ينتهى إلى الجوهر، والجوهر موجود لا في موضوع، والموجود هو ذو وجود، وذو نسبة وهو عرض، و (الكون) أيضا كذلك. فبقى الوجود الحقيقي الذي يدل عليه (ذو)، وهو عين الحق. كما مر بيانه في المقدمات (21) فتبين أن مجموع العالم من حيث إنه عالم، أعراض كلها قائمة بالذات الإلهية.
وإنما قال: (وأن هذه الأعراض... عين هذا الجوهر) لأنها كلها صفاته التي فيه بالقوة، فهي عينه بحسب الوجود، وغيره بحسب العقل.
(فقد جاء من مجموع ما لا يقوم بنفسه) وهي الأعراض. (من يقوم بنفسه.) وهو الجوهر. (كالتحيز في حد الجوهر القائم بنفسه الذاتي) مثال للعرض الذي يلحق الجوهر فيجعله جسما. أي، كالتحيز الذي هو عرض ذاتي مأخوذ في حد الجوهر القائم بنفسه، وهو الجسم. والمراد ب‍ (الذاتي) جزء المهية، فإن (المتحيز) و (القابل للأبعاد)، فصلان للجسم.
(وقبوله للأعراض حد له ذاتي.) أي، قبول الجسم للأعراض الثلاثة أيضا حد للجسم ذاتي. والمراد ب‍ (الحد) التعريف: فإنك إذا عرفت الجسم بأنه القابل للأبعاد الثلاثة، تكون صحيحا.
ويجوز أن يكون المراد ب‍ (الحد) جزء الحد، فإن كلا من الأجزاء الذاتية يحدد المحدود ويعينه.
(ولا شك أن القبول عرض، إذ لا يكون إلا في قابل، لأنه لا يقوم بنفسه، و

(21) - قوله: (إذا حدوا الإنسان...) ما ذكره إلى آخره، خلاف التحقيق الحكمي، بل العرفاني. فإن الجوهرية المصطلحة عند الحكيم لا ينافي العرضية المصطلحة عند أهل الله. فإن المهيات لا حقيقة لها، فضلا عن قيامها بذاتها، فهي قائمة بذات مبدئها.
ولا يحتاج إلى هذا التطويل الذي ذكره الشارح. بل التحقيق يقتضى خلاف ما ذكر الشيخ أيضا. (الامام الخميني مد ظله)
(٧٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 ... » »»