(١) قال المحقق الشريف في وجه تقديمه على سائر المقولات: " لكونه أعم وجودا من الكيف، فإن أحد قسميه - أعني العدد - يعم المقارنات والمجردات، وأصح وجودا من الأعراض النسبية التي لا تقرر لها في ذوات موضوعاتها "، راجع شرح المواقف: ٢٠٣.
(٢) وأما القسمة الخارجية، فهي تعدم الكم وتفنيه - منه (رحمه الله) -.
(٣) هكذا عرفه الميبدي في شرح الهداية الأثيرية: ١٦١، وقطب الدين الرازي في تعليقته على شرح الإشارات ٢: ١٥٤. ونسب إلى الجمهور في شرح التجريد للقوشجي: ٢٢١.
وأورد عليه الفخر الرازي بأنه تعريف بالأخص، لاختصاص قبول القسمة بالكم المتصل.
وعرفه الشيخ الرئيس في حكمة العين ب‍ " أنه العرض الذي يقبل المساواة ". وتبعه أثير الدين الأبهري وابن سهلان الساوجي. راجع شرح عيون الحكمة ١: ١٠٧، وشرح الهداية الأثيرية لصدر المتألهين: ٢٦٥، والبصائر النصيرية: ٢٦.
وأورد عليه الشيخ الإشراقي في المطارحات: ٢٣٤، حيث قال: " والكمية قابلة لذاتها المساواة واللا مساواة - أي التفاوت والتجزئ واللا تجزئ - وهذا قد يوردونه رسما وإن كانت المساواة لا تعرف إلا بأنه اتفاق في الكمية، فعرفوا الشئ بما يعرف بالشئ ". انتهى.
وهذا الإيراد تعرض له فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية، ثم أجاب عنه بأن المساواة مما يدرك بالحس، والكم لا يناله الحس، فيمكن تعريف هذا المعقول بذلك المحسوس. راجع المباحث المشرقية ١: ١٧٧ - ١٧٨.
وعرفه الفارابي والشيخ الرئيس ب‍ " أنه العرض الذي بذاته يمكن أن يوجد فيه شئ واحد يعده ". راجع المنطقيات ١: ٤٤، والفصل الرابع من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء.
وهذا التعريف استحسنه الرازي وصدر المتألهين. وتبعهما المصنف (رحمه الله) في نهاية الحكمة، ومع ذلك عرفه هاهنا بما عرفه الجمهور. راجع المباحث المشرقية ١: ١٧٨، والأسفار ٤: ١٠، ونهاية الحكمة: ١٣٨.
(4) والأولى أن يقال: " الكم المتصل ما تكون أجزاؤه بحيث تشترك في الحدود ". أو يقال:
" الكم المتصل ما يمكن أن يفرض في أجزائه حد مشترك ". فإن الكم مشتمل على الأجزاء ذاتا ولا يحتاج فرضها فيه.