كانت ذوات حجم، لزمها الانقسام الوهمي والعقلي بالضرورة، وإن فرض عدم انقسامها الخارجي لنهاية صغرها.
على أنها لو كانت غير متناهية كان الجسم المتكون من اجتماعها غير متناهي الحجم بالضرورة. وقد أقيمت على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ وجوه من البراهين مذكورة في المطولات (1).
ويدفع القول الثاني وهن الوجوه التي أقيمت على كون الجسم البسيط (2) ذا اتصال واحد جوهري من غير فواصل كما هو عند الحس، وقد تسلم علماء الطبيعة أخيرا بعد تجربات علمية ممتدة أن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغار ذرية مؤلفة من أجزاء أخرى، لا تخلو من نواة مركزية ذات جرم، وليكن أصلا موضوعا لنا.
ويدفع القول الأول: أنه يرد عليه ما يرد على القول الثاني والرابع والخامس، لجمعه بين القول باتصال الجسم بالفعل، وبين انقسامه بالقوة إلى أجزاء متناهية تقف القسمة دونها على الإطلاق.
فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاثة، ثابت لا ريب فيه، لكن مصداقه الأجزاء الأولية التي يحدث فيها الامتداد الجرمي وإليها تتجزأ الأجسام النوعية، دون غيرها على ما تقدمت الإشارة إليه، وهو قول ذي مقراطيس مع إصلاح ما.