بداية الحكمة - السيد محمد حسين الطباطبائي - الصفحة ١٥٨
أمرا ثابت الذات من غير تغير وسيلان، كان الصادر منه أمرا ثابتا في نفسه، فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء، لثبات علته من غير تغير في حالها، فلم تكن الحركة حركة، هذا خلف.
الفصل الثامن في ارتباط المتغير بالثابت ربما قيل: إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله، يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها في التغير والتجدد، وهلم جرا، ويستلزم ذلك إما التسلسل أو الدور أو التغير في المبدأ الأول (تعالى عن ذلك).
وأجيب (1): بأن التجدد والتغير ينتهي إلى جوهر متحرك بجوهره، فيكون التجدد ذاتيا له، فيصح استناده إلى علة ثابتة توجد ذاته، لأن ايجاد ذاته عين إيجاد تجدده.
الفصل التاسع في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة مسافة الحركة هي: " الوجود المتصل السيال الذي يجري على الموضوع المتحرك " وينتزع منه لا محالة مقولة من المقولات، لكن لا من حيث إنه متصل واحد متغير، فإن لازمه وقوع التشكيك في الماهية، وهو محال، بل من حيث إنه منقسم إلى أقسام آنية الوجود، كل قسم منه نوع من أنواع المقولة مبائن لغيره، كنمو الجسم مثلا، فإنه حركة منه في الكم، يرد عليه في كل آن من آنات الحركة نوع من أنواع الكم المتصل مبائن للنوع الذي ورد عليه في الآن السابق والنوع الذي سيرد عليه في اللاحق.
فمعنى حركة الشئ في المقولة أن يرد على الموضوع في كل آن نوع من

(1) راجع الأسفار 3: 65، وشرح المنظومة: 250.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»