وقد تبين بذلك أن الحركة - ونعني بها القطعية - نحو وجود سيال منقسم إلى أجزاء تمتزج فيه القوة والفعل، بحيث يكون كل جزء مفروض فيه فعلا لما قبله من الأجزاء وقوة لما بعده، وينتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها وإلى فعل لا قوة معه.
الفصل الخامس في مبدأ الحركة ومنتهاها قد عرفت أن في الحركة انقساما لذاتها (1)، فاعلم أن هذا الانقسام لا يقف على حد، نظير الانقسام الذي في الكميات المتصلة القارة - من الخط والسطح والجسم -، إذ لو وقف على حد كان " جزءا لا يتجزأ "، وقد تقدم بطلانه (2).
وأيضا هو انقسام بالقوة لا بالفعل، إذ لو كان بالفعل بطلت الحركة، لانتهاء القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع.
وبذلك يتبين إنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم من جهة الحركة والجزء الآخر الذي كذلك، لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع غير تدريجية، فلا ينطبق عليه حد الحركة، لأنها تدريجية الذات.
وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها وفعل لا قوة معه (3)، فهو تحديد لها بالخارج من ذاتها.
الفصل السادس في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها قد عرفت أن الحركة خروج الشئ من القوة إلى الفعل تدريجا (4)، وأن هذه القوة يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به (5)، وهذا الذي بالقوة كمال