أكثر علمائنا.
أدلة المجوزين احتج المجوزون بقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم) الخ، ولفظ أنى للمكان كاي، يقال: اجلس أنى شئت، أي: أي موضع شئت، فان قيل: يحمل على القبل لكونه موضع الحرث، قلنا: إنما يصح ذلك لو كان الحرث اسما للقبل، أما إذا كان اسما للنساء فلا، فكيف ولو حمل - الحرث - على القبل فقط لزم تحريم التفخيذ ولا قائل به.
واستدل المجوزون أيضا بقوله تعالى: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) هود 78. ووجه الاستدلال أنه علم رغبتهم باتيان الدبر فيكون الاذن مصروفا إلى تلك الرغبة، واستدلوا أيضا بقوله تعالى:
(أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم الشعراء 165. ووجه الاستدلال بها واضح، إذ معناه: إن الراغبين في ذلك المكان يجدونه عند نسائهم.
وفي هذين الآيتين نظر:
أولا - لجواز أن يكون أمرهم بالاستغناء بالنساء، لان قضاء الوطر يحصل بهن، وان لم يكن مماثلا، كما يقال استغنى بالحلال عن الحرام.
وثانيا - لان ذلك وارد في غير شرعنا، فلا يكون حجة في شرعنا.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) المؤمنون 6.