عن مالك في كتاب له يسمى السر، وحذاق أصحاب مالك ومشائخهم ينكرون ذلك. وذكر ابن العربي: أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول: إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين، والى مالك في روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان واحكام القرآن)، وقال الكيا الطبري:
روي عن محمد بن كعب القرظي: أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله عز وجل: (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم) الشعراء 165، وتقديره: تتركون مثل ذلك من أزواجكم.
ثم مضى القرطبي يرد على القائلين بالإباحة فذكر أمورا:
1 - إن الدبر ليس بموضع وطئ.
2 - إن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح.
3 - عارض قول من يقول: إن قول الله تعالى: (أنى شئتم) شامل لكل المسالك لعمومه بان هذا العموم مخصص بما ذكره من الوجهين السابقين.
هذا عمدة ما استدل به القرطبي إنتهى (1). وفيما استدل به مجال كبير للمناقشة ولست بصددها، فان كل ما ذكره ليس بناهض كما يفهم مما مر.
6 - الأستاذ رشيد رضا صاحب (المنار) قال في تفسير الآية واستدل بنفس الأدلة السابقة على المنع، واعترف بروايات الإباحة ولكنه ناقش في مضمونها وكذب بعضه حتى قال:
واما ما روي في إباحة الخروج عن سنة الفطرة فلا يصح منه