وهذه الأخبار التي دلت على أن عليا (عليه السلام) وصي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هي من الأدلة القوية والحجج الجلية على إمامة علي (عليه السلام) وخلافته من بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (وتوضيح ذلك) مما يحتاج إلى ذكر مقدمة وهي أن الوصية (قيل) هي من أوصاه أو وصاه توصية أي عهد إليه كما في القاموس وغيره (وقيل) هي من وصي يصي إذا وصل الشئ بغيره لأن الموصي يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله، والظاهر أن الأول أقرب، وعلى كل حال لا كلام في أن الوصي - سواء كان مأخوذا من العهد أو وصي يصي بمعنى الوصل - هو متصرف فيما كان الموصي متصرفا فيه، ولذا قيل: إن الوصاية هي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه من إخراج حق واستيفائه أو ولاية على طفل أو مجنون يملك الولاية عليه إلى آخره، (ومن هنا) يتضح لك أن الوصي مما يختلف ولايته سعة وضيقا بحسب اختلاف ولاية الموصي سعة وضيقا، فأوصياء سائر الناس تكون ولايتهم مقصورة على الأموال من الدور والعقار ونحوهما أو على الأطفال والمجانين ومن بحكمهم من السفهاء الذين كان للموصي ولاية عليهم، وأما أوصياء الأنبياء فتكون ولايتهم عامة على جميع الأمة ذكرها وأنثاها حرها وعبدها كبيرها وصغيرها، وعلى جميع ما في أيديهم من الأموال منقولها وغير منقولها، إذ كل نبي أولى بأمته من أنفسهم فيكون أولى بأموالهم بالأولوية القطعية، فإذا كان النبي أولى بهم وبأموالهم كان الوصي كذلك، فشيث (عليه السلام) مثلا وصي آدم (عليه السلام) أو سام (عليه السلام) وصي نوح (عليه السلام) أو يوشع (عليه السلام) وصي موسى (عليه السلام) أو شمعون (عليه السلام) وصي عيسى (عليه السلام) ونحو ذلك من أوصياء الأنبياء، كل واحد منهم يكون بهذا المعنى وصيا للنبي، فإذا عرفت معنى الوصي وأن أوصياء الأنبياء ليسوا كأوصياء سائر الناس بأن تكون ولايتهم مقصورة على أموال الموصي وأطفاله بل لهم ولاية عامة على ما كان الموصي وليا عليه ومتصرفا فيه من الأموال والأنفس، كانت الأخبار التي دلت على أن عليا (عليه السلام) وصي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو هو خاتم الأوصياء وخيرهم هي من الأدلة القوية والحجج الجلية على أن لعلي (عليه السلام) ما كان ثابتا للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من الولاية العامة على المؤمنين أنفسهم وأموالهم جميعا، وهذا هو معنى الإمام والخليفة.