وفي أحسن الأحوال النبي مجتهد وقدروا إن هذه الشائعات قد لا تنجح بالتشكيك بأقوال النبي المتعلقة بالقيادة، فزعم قادة التحالف وأوليائهم أن الرسول ليس أكثر من مجتهد في ما يقول وما يفعل ومن حق أي مجتهد آخر أن يخالف قول الرسول وفعله وهكذا قوضوا الشرعية والمشروعية الإلهية من أساسها مثال عملي كان الرسول يقسم المال بين الناس لا فضل في ذلك لمهاجري على أنصاري ولا لعربي على عجمي ولا لصريح على سيد، لأن حاجات أبناء البشر الأساسية متشابهة وتلك أمور تدرك بالفطرة، وبالعقل الذي جعله الله حجة على خلقه، وليخلق الرسول حالة واقعية من المساواة بين الناس ويحول دون ظهور الطبقية، ثم إن الرسول لا ينطق عن الهوى، ومن غير الممكن عقلا ودينا أن يفعل ذلك من تلقاء نفس، فهو يتبع ما يوحى إليه، والخلاصة أنه طوال عهده الشريف، كان يقسم المال بين الناس بالسوية، حتى أصبح عمل الرسول لهذا سنة فعلية، وجزء من المنظومة الحقوقية الإلهية على اعتبار أن هذه الطريقة بالقسمة تشريع من أعظم التشريعات المالية وعندما قبضت قيادة التحالف على مقاليد الأمور لم تقوى على مخالفة هذا التشريع المالي العظيم فطوال عهد أبي بكر والمال يقسم بين الناس بالسوية كما كان يفعل رسول الله وجاء قائد التحالف واخترع طريقة وعندما تسلم عمر بن الخطاب الخلافة أو رئاسة الدولة، رأى أن طريقة توزيع الرسول للمال ليست مناسبة وليست صحيحة!!! فهل يعقل برأيه