بالاتباع وأعلم بسنة جدهم (ص) من ابن عبد الوهاب وأمثاله. أما استدلال القدوري على تحريمه بأنه لا حق للمخلوق على الخالق فباطل. أولا لأن الإقسام على الله بالمخلوق لا يلزم أن يقال فيه أسألك بحق فلان عليك بل يكفي بحق فلان أو بفلان فإن الحق في اللغة الأمر الثابت الواجب من حق يحق حقا إذا ثبت فتارة يكون ثابتا للإنسان في نفسه من فضل وعلم وشرف وعبادة وزهادة وغير ذلك وتارة يثبت له على غيره. ثانيا دعواه أنه لا حق للمخلوق على الخالق إن أريد أن له عليه حقا حتميا إلزاميا شاء أو أبى وتسلطا كحق الدائن على المديون فمسلم، لكن هذا لا يقول به أحد وإن أريد أن له عليه حقا جعله الله على نفسه وأكرم به عبده فأي مانع منه وأي دليل يقتضي نفيه بل الدليل على ثبوته موجود قال الله تعالى (وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان على ربك وعدا مسؤولا) أفنترك قول الله تعالى في كتابه ونتبع قول القدوري والطناجري. وفي الجامع الصغير للسيوطي (1) من رواية الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ حق على الله عون من نكح التماس العفاف عما حرم الله. وفي النهاية الأثيرية الحق ضد الباطل ومنه الحديث (أتدري ما حق العباد على الله) أي ثوابهم الذي وعدهم به فهو واجب الانجاز ثابت بوعده الحق (انتهى) ومر في الفصل الثالث ما ذكره ابن تيمية من حديث كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال وقوله جاء في غير حديث كان حقا على الله كذا وكذا وما نقله في الصحيح حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وما حكاه من رواية ابن ماجة في دعاء الخارج للصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا الخ وفي خلاصة الكلام (2) أنه رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا إليك فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف ملك. قال: وذكره الجلال السيوطي في