الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ٧٧
دو شق است شق اول اينكه مراد از اولى الامر علماء مجتهدين است شق دوم اينكه علماء و مجتهدين همين چهار امام مذاهب اربعه مشهوره اند ثبوت شق اول كه مراد از اولى الامر علماء مجتهدين است هم از قرآن بشنو قوله تعالى ولو ردوه إلى الله و إلى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعنى اولى الامر آنانند كه علم استنباط احكام از نصوص داشته باشند و اگر مراد از اولى الامر حكام وقت داشته شوند چنانچه راى بعض است پس در اين راى تفصيل است اگر حاكم صاحب علم و ديانت واستنبطا احكام باشد چنانچه خلفاء الراشدين المهدين وعمر بن عبدالعزيز بودند پس مسلم است من حيث الاستنباط لامن حيث الحكومة و اگر حكام جاهل يا فاسق يا كافر بود و خلاف امر اهلى حكم دهد اطاعت او واجب نيست لحديث لاطاعة المخلوق في معصية الخالق وكريمه وان جاهداك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما پس همين مراد غير مسلم است و در حديث شريف در معناى اولى الامر تصريح است به آن در سنن دارمى روايت است اخبرنا يعلى حدثنا عبدالملك معن عطاء قال اولى الامر ايا ولى العلم والفقه در تفسير اتقان امام سيوطى مىنويسد عن ابى طلحة عن ابن عباس قال اولى الامر اهل الفقه والدين اخرج ابن جرير والمنذر وابن ابى حاتم والحاكم عن ابن عباس وعن محاهدهم اهل الفقه والدين و همچنين است در تفسير كبير جلد ثالث صفحه 375 و در شرح مسلم امام نووى جلد ثانى صفحه 123 و در تفسير معالم ونيشاپور پس با وجود ثبوت قرآنى و اقوال علماء امة از محدثين و مفسرين در اطاعت علماء مجتهدين قول غير مقلدين كه بجز خدا و رسول اطاعت ديگرى شرك و بدعت است چه مقادر غلط و بى معنى است حالا چند حديث در تحقيق اين مبحث بشنو حديث اول
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»