الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ٧٥
است چندان تعلق و ارتباط ندارد اما اگر كسى با وصف انصاف متعمق در آن نظر كند موافق مقصود باب خواهد يافت.
اصل رابع در بيان تقليد شخصى بدان اى عزيز وفقك الله للسعادة وجنبك عن مواضع الضلالة كه احكام شرع شريف ما دور افتاده گان را به ذريعه علماء راسخين و صلحاء كاملين رسيده اند و آنها دو طائفه اند محدثين و مجتهدين كار محدثين رحمهم الله تعالى تنقيد لفظ حديث است و كوشش در صحت روايت و جماعت سرآمد اينها در مقصد خود به فضل الهى كامياب شده اند جزاهم الله عنا خير الجزاء و كار مجتهدين استنباط احكام است از آيات قرآنى و احاديث مصطفوى صلى الله عليه و سلم و سرآمد اينها نيز در مقصد خود به فضل الهى كامياب گشته اند و معلوم ذوى العقول است كه عمل مايان در عبادات و معاملات بر احكام است و به سبب بعد زمان و نامعلومى ناسخ و منسوخ و محكم و ماول و مقدم و مؤخر و تطابق نصوص متضاد اهل حق را در اين زمان بجز تقليد مجتهدى كه موصوف باشد به اوصاف قرب زمان و وفور علم و كثرت روايت و كمال تقوى وجودت ملكه استنباط چاره نيست حضرت سفيان بن عينيه را قول است الحديث مضلة الا للفقهاء چنانچه ابن امير حاج مالكى در مدخل نوشته است و هم اعلم مبانى الاحاديث باشد چنانچه ترمذى در ابواب الجنائز آورده و ابن حجر در قلائد و خود رئيس اين قوم ابن تيم در كتاب اعلام الموقعين مىنويسد لا يجوز لاحد ان يأخذ من الكتاب والسنة مالم يجتمع فيه شروط الاجتهاد إلى اخره در كفايه مىنويسد العامى اذا سمع حديثا ليس له ان ياخذ بظاهره لجواز أن يكون مصروفا عن ظاهره او منسوخا بخلاف الفتوى و همچنين در تقرير شرح تحرير و در آن بعد از لفظ منسوخا مىنويسد بل عليه
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»