الأصول الأربعة في ترديد الوهابية - حكيم معراج الدين - الصفحة ٨٨
راهى از اين راه ها و درى از اين درها گرفت و اختيار نمود به راه ديگر رفتن و درى ديگر گرفتن عبث و لهو باشد و كارخانه عمل را از ضبط و ربط بيرون افكندن است و از راه مصلحت بيرون افتادن است انتهى باز ديگر جا مىنويسد قرارداد علماء و مصلحت ديد ايشان در آخر زمان تعيين مذهب است و ضبط و ربط كار دين و دنيا هم در اين صورت بود از اولى مخير است كه هر كدام راه كه اختيار كند صورتى دارد ليكن بعد از اختيار يكى به جانب ديگر رفتن بى تو هم سوء ظن وتفرق و تشتت در اعمال و اقوال خواهد بود قرار داد متاخرين علما بر اين است وهو المختار وفيه الخير امام قهستانى در شرح مختصر وقابه قبيل كتاب الاشربه مىنويسد و اعلم ان من جعل الحق متعددا كالمعتزلة اثبت للعامى الاختيار في الاخذ من كل مذهب مايهواه ومن جعل الحق واحدا كعلمائنا الزم للعامى اماما كما في الكشف فلو اخذ من كل مذهب مباحه صار فاسقا كما في شرح الطحاوى للفقيه سعيد ابن مسعود سوال اگر كسى گويد سلمنا كه تلفيق مذاهب تلاعب في الدين است و هر كه هر مذهب را از اين مذاهب چهارگانه المتفق على وجوب العمل به اختيار كرد باز او را جائز نيست كه نقل به ديگر مذهب كند اما حنفيان را مثلا التزام مذهب امام ابوحنيفه نمودن و آن را احق بالاتباع دانستن از ديگران ترجيح بلا مرجح است و همچنين شافعيان را مذهب امام شافعى احق بالاتباع دانستن از ديگران ترجيح بلا مرجح است گوئيم جواب شافعيان از شافعيان پرس و جواب حنفيان اين ست كه ما مذهب خود را احق بالاتباع مىدانيم و بر خود التزام همين مذهب معين كرده ايم و اين ترجيح بلا مرجح نيست بلكه ترجيح را مرجحى هست الحال وجوه ترجيح بشنو اول اينكه حضرت امام اعظم ابوحنيفه نعمان
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»