الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه، أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم الله تعالى، المختلف فيه والمتفق عليه، وصلنا على وجه (1) التأويل فيما اختلف فيه على ما شرطناه في أول الكتاب، وأسندنا التأويل إلى خبر يفضي إلى الخبرين (2) وأوردنا المتفق منها، ليكون ذخرا وملجاء لمن يريد طلب القياس على الحديث (3).
والآن فحيث وفق الله من الفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي نتوصل بها إلى رواية هذه الاصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار، لنخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات.
ولعل الله أن يسهل لنا الفراغ أن نقصد لشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي سلكناه، ونذكره على الاستيفاء والاقتصاء (4).
ثم ذكر (رحمه الله) الطرق التي أراد ذكرها، فحيث فرغ من ذكرها قال:
قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والاصول، وتفصيل ذلك يطول وهو مذكور في الفهارست المصنفة في هذا الباب للشيوخ، فمن أراده أخذه من هناك، وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة (5).
انتهى كلامه، أعلى الله مقامه.
وذكر أيضا في أواخر الاستبصار ما هذا لفظه:
قد أجبتكم - أيدكم الله - إلى ما سألتم من تحرير الأخبار المختلفة، وترتيبها على ترتيب كتب الفقه التي أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب الديات، وأفردت كل باب منه بما يخصه - إلى أن قال -: وقد أوردت في كل باب عقدته إما جميع ما روي فيه إن كانت الأخبار قليلة، وإن كان ما يتعلق بذلك الباب