الوقف، أو من كتاب كذلك بعد الوقف، ولكنه اخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الموثوق بهم المعتمد عليهم، كما قيل في علي بن الحسين الطاطري (1) الذي هو من أشد الواقفة عنادا للإمامية رضوان الله عليهم: إنه روي كتبه عن رجال موثوق بهم وبروايتهم، حتى أن الشيخ - قدس الله روحه - شهد له في الفهرست بذلك (2). إلى غير ذلك من المحامل الصريحة والتوجهات الصحيحة، والا فكيف ينسب إلى قدماء الإمامية الاعتماد على مثل هؤلاء في الرواية خصوصا الواقفية، فإن الإمامية - رضي الله عنهم - كانوا في غاية الاجتناب منهم، والتباعد عنهم، والاحتراز عن مجالستهم، والتوقي من مخالطتهم، والتكلم معهم، فضلا عن أخذ الحديث عنهم، حتى أنهم كانوا يسمونهم بالممطورة (3)، أي الكلاب التي أصابها المطر. فقبولهم لرواياتهم وعملهم بها كاشف عن استجماعهم شرائط القبول وقت الأداء، فلا يتطرق به القدح عليهم ولا على الثقة الراوي.
[8] فصل [الجرح والتعديل] الطرق الموصلة إلى معرفة العدالة: المعاشرة الباطنة، والمعاملة المطلعة على الأحوال الخفية، والاستفاضة، والاشتهار بين أهل العلم الناصحين، كمشايخنا السالفين، واشتهارهم بالتقوى والتوثيق والصلاح والعدالة والضبط والفلاح، وشهادة عدلين فيها بل العدل الواحد في ثبوت عدالة الراوي عند الأكثر، كما ترى.
والحالتان الأولتان هما أحوط الطرق في معرفتها.