تصدير يعتبر الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وقد أمرنا الله باتباع ما جاء به، فقال - عز من قائل -: (ومآ ءاتلكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا) (1)، فبه نقف على البيان لكتاب الله وتفصيل آياته، ومنه يتبين الحلال والحرام، والفرائض والسنن، وبه يدرك الفوز بالمعارف الحقة ما لا يدرك من غيره.
ولا شك في أن إعطاء الحديث حقه من الرواية والدراية أمر مهم لمن أراد التفقه في الدين والاجتهاد في أحكام الشرع المبين. فلابد من إحراز صدوره عن المعصومين (عليهم السلام) من خلال الاطمئنان إلى صحة سند الروايات باعتباره حاكيا عنها، والعلم بما يعرض على متن الحديث من حيث كونه نصا أو ظاهرا أو عاما أو خاصا،... والعلم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحيح الطريق وضعيفه، وسليم الإسناد وسقيمه، ويعرف أنواع الحديث المقبول والمردود، وما يكون حجة في إثبات الأحكام وما لا يكون حجة.