ضعف الطريق وجهالته على التحقيق إلى اولئك المشايخ العظام، والأعلام الكرام، من الكتب والاصول المشهورة المتداولة المبرورة، ككتب الحسين بن سعيد وأضرابه وعبد الرحمن بن يونس وأصحابه. كما لا يضرنا جهالة الطريق بيننا وبين الكتب المشهورة، والمصنفات والمؤلفات المحبورة لأئمة الحديث والأخبار.
والروايات والآثار - عليهم رضوان الملك الغفار - حيث يؤخذ الحديث منها، ويروى الخبر عنها، لأنهم بمنزلة شيوخ الإجازة عظم الله أجرهم، ووضع وزرهم.
فالعدول من الشيخ (رحمه الله) عن الطرق الصحيحة، والمناهج الصريحة إلى غيرها حتى في كل من الكتابين الأصلين الصوابين بالنسبة إلى الآخر في الطرق المعلقة غير مضر أصلا، ولا قادح نقلا ولا عقلا بعد معرفة الحكم في المتعلق الحقيق، وإعطاء القاعدة حقها على التحقيق. وإنما يشكل الأمر حيث يذكر السند كله على رؤوس الملأ ولم يعلم أخذ الرواية من الكتب المشهورة أم لا، كروايته مثلا عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد. ولم نعلم أن الحديث هو مأخوذ من كتب الحسين بن سعيد، أم غيره، فكمال الترديد حيث لا سبيل إلى العلم بذلك ولا إلى الظن هنالك.
نعم لما لم يعلم ولا يعهد لابن أبان رواية غير كتب الحسين بن سعيد بالعلم القاطع دون الشك والتبديد، ولم تكن كتب يحتمل الأخذ منها، والنقل والتروي عنها، ولا في باقي الوسائط من يحتمل أن يكون الأخذ منه. والرواية - ولو ظنا - عنه تعين الأخذ من كتب الحسين بن سعيد على الظاهر - وتقرر الأمر لدي أهل البصائر - مؤيدا بورود الرواية الواحدة عنه تارة متصلة بالحسين بن سعيد، واخرى غيرها كما لا يخفى على متتبع الأخبار والأسانيد.
والظاهر أن هذه الاصول والمصنفات، والكتب والمؤلفات عندهم معلومة معروفة، بينة مكشوفة، كالأصول الأربعة عندنا مألوفة، وكان ذكر هذه الأسانيد من هذه الأعاميد، للتيمن والتبرك بآثار الأبرار، ولتخرج هذه الأحاديث والأخبار والروايات والآثار عن الإرسال ظاهرا، وتلحق بالمسندات باهرا.