فسروه لصالح الحكام واعتبر هذا النص من النصوص القطعية التي أعتمد عليها الفقهاء في إلزام الأمة بطاعة الحكام باعتبارهم أولي الأمر..
والمتأمل في هذا النص القرآني يتبين له أن الطاعة قد تدرجت من خلاله فهي أو لا لله سبحانه.
وثانيا لرسوله (ص) وثالثا لأولي الأمر.
وهذا الأمر إن دل على شئ فإنما يدل على أن طاعة أولي الأمر مرهونة بطاعة الله وطاعة الرسول المبلغ من قبل الله. وأن هذا الطاعة امتداد لطاعة الله مما يعني أن أولي الأمر الذين يقصدهم النص هم فئة خاصة متقيدة بطاعة الله وملتزمة بنهج الرسول المبلغ لشرع الله والمبين له. والحكام الذين قصدهم الفقهاء بالطبع لا تتوفر بهم صفة الطاعة هذه كما هو واضح من تاريخ حكام المسلمين.
من هنا يمكن القول أن أولي الأمر الذين يشير إليهم النص هم أئمة الحق الذين تقيدوا به وكانوا جديرين بحمل لوائه والنطق بلسانه.. 2 وهم وفق هذا التصور طائفة خاصة مميزة ومنتقاة من بين المسلمين والذي يملك صلاحية أو شرعية الإنتقاء هو الرسول (ص) وهو ما يظهر بوضوح من خلال الكثير من النصوص الواردة على لسانه في كتب السنن تلك النصوص التي قام الفقهاء بتأويلها وإخضاعها للسياسة حتى لا تصطدم بالوضع السائد..
وعلى رأس هذه النصوص قول الرسول (ص): يا أيها الناس أني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي.. 3