13 - وقال ابن روز بهان في كتابه (الباطل): " وليس أخبار الصحاح الستة مثل أخبار الروافض، فقد وقع إجماع الأئمة على صحتها ".
وقال أيضا: " وصحاحنا ليس ككتب الشيعة - التي اشتهر عند السنة أنها من موضوعات يهودي كان يريد تخريب بناء الاسلام، فعملها وجعلها وديعة عند الإمام جعفر الصادق، فلما توفي حسب الناس أنه من كلامه والله أعلم بحقيقة هذا الكلام، وهذا من المشهورات، ومع هذا لا ثقة لأهل السنة بالمشهورات، بل لا بد من الاسناد الصحيح حتى تصح الرواية وأما صحاحنا فقد اتفق العلماء أن كل ما عد من الصحاح - سوى التعليقات - في الصحاح الستة لو حلف الطلاق بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من فعله تقريره، لم يقع الطلاق ولم يحنث ".
14 - وقال معين الذين الشهير بميرزا مخدوم حفيد الشريف الجرجاني في (نواقض الروافض): " العاشر: إنكارهم كتب الأحاديث الصحاح التي اتفقت الأمة بقبولها، منها صحيحا البخاري ومسلم، اللذين مر ذكرهما رضوان الله عليهما... وقد بلغ القدر المشترك مما ذكر في ميامنهما وبركاتهما حد التواتر، وصارا في الاسلام رفيقي المصحف الكريم والقرآن العظيم، فهؤلاء من كثرة جهلهم وقلة حيائهم ينكرون الصحيحين المزبورين وسائر صحاحنا ".
أقول: أليست هذه التشنيعات منطبقة على (الدهلوي) المنكر لحديث " الطير " وحديث " الولاية " المخرجين في صحيح الترمذي؟!
15 - وقال الشاه ولي الله والد (الدهلوي): " الطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تتلوها، كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم، فتلقاها من بعدهم بالقبول واعتنى بها المحدثون والفقهاء، طبقة بعد طبقة، واشتهرت فيما بين الناس، وتعلق بها القوم شرحا لغريبها وفحصا عن رجالها واستنباط لفقهها، وعلى تلك الأحاديث بناء عامة