على الشيعة، فراجعوا كتب فقهائهم وانظروا إلى سيرة المؤمنين منهم العارفين للمسائل الدينية، فإن التوحيد الخالص والمصفى من كل شائبة لا يكون إلا عند الشيعة الإمامية.
وأرجو منكم أن تراجعوا كتابي: شرح اللمعة (1)، وشرائع الإسلام (2)، وأي كتاب آخر يضم المسائل الفقهية، وحتى الرسائل العملية لفقهائنا المعاصرين، وهم مراجع الشيعة في مسائل دينهم.
راجعوا في هذه الكتب " باب النذر " فتجدون إجماع فقهائنا: إن النذر عمل عبادي يجب فيه شرطان:
الأول: نية القربة، أنه ينذر قربة إلى الله تعالى وخالصا لوجهه سبحانه.
والثاني: إجراء صيغة النذر بهذا الشكل: لله أن أفعل كذا وكذا، أو: أترك كذا وكذا " فيذكر بدل الجملة الأخيرة، نذره إيجابا كان أو سلبا، فإذا تعذر عليه إجراء الصيغة باللغة العربية أو صعب عليه ذلك، فيترجم مفهومه إلى لغته ويجريه بلسانه.
وأما إذا نوى النذر لغير الله سبحانه أو أشرك معه آخر، سواء كان نبيا أو إماما أو غيره، فالنذر باطل.
فيجب على العلماء أن يعلموا الجاهلين ويبينوا لهم كل مسائل الدين، ومنها مسائل النذر، فالنذر يكون لله وحده لا شريك له.
ولكن الناذر يكون مخيرا في تعيين مصرف النذر، فمثلا: له أن يقول: لله علي نذر أن أذبح شاة عند مرقد النبي (صلى الله عليه وآله) أو عند مرقد الإمام علي (عليه السلام) أو غيرهما أو يقول: لله علي نذر أن أذبح شاة وأطعم لحمها السادة الشرفاء، أو الفقراء، أو العلماء... إلى آخره.